تونس: تحذير من "خطورة خطاب التجييش" ضد القضاء والقضاة

حذرت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء، من "خطورة خطاب التجييش" ضد القضاء والقضاة، والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام فيه. 

وأشارت الجمعية إلى أنّ من شأن خطاب التجييش ضد القضاء أن "يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطاول القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة".

وقال بيان للمكتب التنفيذي للجمعية إنه "بعد اطلاعه على الدعوات المريبة لحل المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره لفرض حلّه بالقوة، وما رافق هذه الدعوات من حملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يذكّر بموقفه الثابت المتمسك باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ندوة في تونس تبحث ملف القضاء: هل يمكن الإصلاح في زمن الاستثناء؟

كذلك شدّد البيان على موقف الجمعية الثابت تجاه "هياكل السلطة القضائية من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها". 

ودعا البيان السلطة التنفيذية إلى "ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم"، مهيباً بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.

ودعا المكتب التنفيذي المجلس الأعلى للقضاء، بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره، إلى "دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة... وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد هاجم القضاء، أول من أمس الإثنين، وقال وفق ما أوردته الرئاسة التونسية إنّ "الأمر لا يتعلّق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم".

وتابع: "نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاةٍ أو دولة قضاةٍ، هم قضاة للدولة التّونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض (من الموقوفين) في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام".