- الدهماني، التي سبق اعتقالها في مايو بعد اقتحام مقر نقابة المحامين، تواجه تحقيقات في قضيتين جديدتين لا علاقة لهما بالقضية الأولى التي أودعت بسببها في السجن، متهمة بنشر معلومات كاذبة.
- منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج الفوري عن الدهماني، مؤكدة أن احتجازها يأتي لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير، ودعت إلى إلغاء التحقيق الجنائي معها الذي لا يستند إلى أسس قانونية.
أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع جديدة بالسجن بحق المحامية سنية الدهماني التي مثلت اليوم أمام القاضي لتقديم إفادتها في قضيتين مرفعوتين بحقها، بسبب تصريحات إعلامية وفق المرسوم الـ54.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، المحامي سامي بن غازي، لـ"العربي الجديد" إنه "تم اليوم الاستماع إلى سنية الدهماني بخصوص تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس"، مؤكداً أن "هيئة الدفاع بيّنت أنه لا علاقة للتصريحات محور التحقيق بالإشاعات التي أُثيرت، ورغم كل وسائل الإثبات إلا أن قاضي التحقيق قرر إبقاءها بحالة سراح على ذمة قضية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها على ذمة القضية الثانية"، وبيّن المحامي أن "الدهماني تُحاكم وفق المرسوم الـ54، وأن القضيتين اليوم لا علاقة لهما بالقضية السابقة التي أودعت بسببها في السجن وتتعلق أيضاً بتصريح تلفزي عن تونس".
وفي 11 مايو/أيار الماضي اقتحمت مجموعة ملثمة من قوات الأمن مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة، واعتقلوا المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفي 13 مايو أمر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنها على ذمة التحقيق، على خلفية تصريحات أدلت بها في أحد البرامج التلفزيونية. واتُّهمت الدهماني بنشر معلومات كاذبة بموجب الفصل الـ24 من المرسوم عدد 54، بحسب منظمة العفو الدولية.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الدهماني فوراً وبدون أي شرط أو قيد، مؤكدة في بيان لها أنها تُحتَجز لمجرد ممارستها السلمية حقها في حرية التعبير، وإلى إلغاء التحقيق الجنائي معها الذي لا يستند إلى أي أسس، وبينت أن الدهماني حالياً بسجن منوبة في تونس العاصمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
