انطلاقة باهتة لحملة الاستفتاء على مشروع الدستور.. وأنصار سعيّد يعتدون على "آفاق تونس" 

انطلقت، اليوم، أولى أيام الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتستمر حتى 23 يوليو/تموز الحالي، ووصفها مراقبو الشأن الانتخابي بالانطلاقة الباهتة والمتعثرة.

وبدأت الحملة خارج البلاد منذ 1 يوليو بشكل غير ملحوظ، في وقت ما زالت هيئة الانتخابات بصدد تركيز بعض الهيئات الفرعية في الخارج.

وتنص رزنامة الاستفتاء على نهاية الحملة في الخارج يوم 21 يوليو، فيما يبدأ التصويت بالنسبة للتونسيين في المهجر أيام 23 و24 وحتى يوم الاقتراع العام داخل البلاد يوم 25 يوليو.

وأقرت الهيئة فترة الصمت الانتخابي في الداخل يوم 24 يوليو وفي الخارج يوم 22 يوليو، ويمنع أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج منذ ذلك اليوم.

وأعلنت الهيئة استعدادها التام لتنظيم الاستفتاء، مشيرة إلى أنه تم قبول 161 تصريحا للمشاركة في الحملة، تتوزع بين 27 جمعية ومنظمة و24 حزبا سياسيا و 110 أفراد.

وقال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الناصر الهرابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه من الملاحظ "أن انطلاقة حملة الاستفتاء باهتةٌ ومتعثرة، وهذا أمر متوقع بالنظر للسياق السياسي والمناخ والأجواء التي تدور فيها الحملة عموما".

كما أشار إلى "محدودية الأنشطة وشبه انعدامها في بعض الجهات خلال اليوم الأول".

وعن نوعية الأنشطة، بيّن أنه "جرى رصد أحد المشاركين يحاول إقناع بعض المارة بالتصويت تحت حائط". 

ورجّح الهرابي أن هناك بعض المشاركين في الحملة ما زالوا لم يحددوا بعد موقفهم، وهو ما يفسر التمديد بيومين من قبل الهيئة لتلقي التصاريح بالموقف النهائي بنعم أو لا (تنتهي غدا الاثنين)".

ورأى أن مرد ضعف بداية الحملة هو "الانقسام السياسي واختيار غالبية الأحزاب المقاطعة بسبب رفضها كامل المسار"، وربما أيضا "غياب التمويل العمومي والذهاب نحو التمويل الذاتي والخاص".

ولفت الهرابي إلى "إمكانية أن تشهد الحملة حراكا أكبر في قادم الأيام بتقديم جميع الأحزاب مواقفها النهائية".

وأضاف الهرابي أنه "انطلاقا من المواقف المصرح بها، فإننا نتجه نحو حملة بلون واحد بغالبية تدعو إلى التصويت بنعم، خصوصا بعد موقف اتحاد الشغل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس لجنة الدستور في تونس: مشروع قيس سعيّد "يمهد لديكتاتورية مشينة"

وقررت المنظمة النقابية، السبت، ترك حرية التصويت للنقابيين والعمال على مشروع الدستور.

ويقضي قرار هيئة الانتخابات أن يقدم المشاركون تصريحا بنعم أو لا، وفي صورة مرور 24 ساعة عن الأجل المعلن، فإن الهيئة تسحب مشاركة الطرف المقبول لتجاوزه الأجل.

ويبرز من خلال التصريحات أن هناك ثلاثة أطراف بارزة من بين الـ160 مشاركا في حملة الاستفتاء، منهم من يعارض مشروع الدستور، صرحوا بموقفهم الرافض، وهم أحزاب "آفاق تونس" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"ائتلاف صمود". 

وتعرض حزب آفاق تونس خلال بداية حملته في مدينة الرقاب، في محافظة سيدي بوزيد، إلى اعتداء على رئيسه فاضل عبد الكافي، من قبل مجموعة ترفع شعارات مساندة للرئيس، وتدعي أنها من مسانديه بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومُنع حزب آفاق تونس من عقد اجتماعه في حديقة المدينة من قبل متظاهرين نددوا بوجود عبد الكافي هناك.