تستعد الأحزاب السياسية التونسية المعارضة إلى التظاهر، يوم السبت القادم، إحياءً للذكرى الـ12 لثورة تونس ورحيل نظام الاستبداد، وللاحتجاج ضد المسار الأحادي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد.
وتتفاوت رسائل الأحزاب والأطراف السياسية رغم اتفاقها على مناهضة الانقلاب، بين المطالبة برحيل سعيد وإجراء انتخابات مبكرة، وبين دعوته للتراجع والتحاور معه للخروج من الأزمة.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم جبهة الخلاص شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "رمزية اختيار عيد الثورة للنزول والاحتجاج باعتباره يوماً جامعاً وموحداً لكل التونسيين رغم تحريفه من قبل قيس سعيّد، هو تأكيد لتشبثنا بتاريخ ثورة تونس، تاريخ رحيل بن علي ونظام الاستبداد".
وأضافت: "نحن متمسكون بهذا التاريخ والعيد، وسننزل احتجاجاً وللمطالبة برحيل قيس سعيّد، ومنظومته وحكومته، وبإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وعودة المؤسسات الشرعية وعودة دستور 2014".
وبينت المتحدثة، أن "هذا التاريخ يعكس وحدة التونسيين من مختلف المشارب والحساسيات الفكرية والعائلات السياسية، وتمسكهم بيوم 14 يناير/كانون الثاني، عيداً للثورة، باعتباره هوية للتونسيين، ولا سبيل لسلطة الفرد والاعتباط أن تغير تاريخ تونس".
وقالت عيسى: "لقد سقط لنا شهيد في 14 يناير/كانون الثاني العام الماضي، رضا بوزيان، وسيكون النزول وفاء له وللشهداء، انطلاقاً من شارع الحبيب بورقيبة، وسيكون صوت المعارضة عاليا لإسقاط قيس سعيّد ولرحيله".
واعتبر الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "14 يناير/كانون الثاني هو يوم احتفالي بالنسبة إلى التونسيين وعيد الثورة، ويتزامن مع الدعوة للنزول للاحتجاج على الأوضاع التي وصلتها البلاد من جميع النواحي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتي لا يمكن المواصلة معها (...) أزمة خانقة وإخفاق واضح في مقابل النكران والهروب من الواقع".
وأوضح المتحدث، أنه "يجب على التونسين أن يتحدوا ويتظاهروا من أجل إنقاذ بلادهم، والاحتجاج لا يجب أن يقف عند 14 يناير/كانون الثاني، بل يجب أن يتواصل بطرق سلمية مدنية تحترم القانون، إلى أن تثوب السلطة إلى رشدها وتتراجع، أو يتواصل الضغط إلى حين رحيلها".
وقال أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "النزول يوم 14 يناير/كانون الثاني هو تمسك برمزية هذا اليوم الذي يمثل يوم إسقاط نظام ديكتاتوري، ويوم مغادرة بن علي لتونس، وهو انتصار للشعب التونسي، وتكمن رمزيته أيضاً في الرد على القراءة التاريخية لقيس سعيّد، الذي يلغي هذا اليوم ويتنكر لتضحيات الشعب التونسي ونضالاته، ومن ماتوا يومي 13 و14 من شهر يناير/ كانون الثاني".
وشدد الزاوية على أن "هدفنا تثبيت هذه السردية في مسيرتنا نحو الديمقراطية، ولنؤكد تمسكنا بهذا التاريخ في ثورة تونس، مثله مثل 17 ديسمبر/كانون الأول، تاريخ اندلاع شرارة ثورة تونس".
ولفت إلى أن "الرسالة ستكون أيضاً من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، وإيقاف الأزمة والمهزلة السياسية التي نعيشها، واستعادة المسار الديمقراطي من خلال دستور يضمن الديمقراطية للتونسيين، ويضمن الانعتاق من الاستبداد".
وأكد عضو المكتب السياسي للاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي الفريضي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب يدعو التونسيات والتونسيين إلى النزول والاحتجاج بكثافة يوم السبت، بمناسبة عيد الثورة، مع الالتزام بسلمية التظاهر"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع اليوم الوقوف صفاً واحداً للتصدي لعبث سلطة الانقلاب بالدولة ومؤسساتها، والتصدي لما يقدم عليه سعيّد من انتهاكات للحقوق والحريات"، على حدّ تعبيره.
وتابع الفريضي: "الحزب ينبه عموم الشعب التونسي إلى ضرورة الالتزام بسلمية التظاهر، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصّة"، داعياً "مناضليه وأنصاره إلى مساندة كلّ القوى الديمقراطية في تحركاتها السلمية، انتصاراً منه لقيم الديمقراطية ومبادئ العيش المشترك".