هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قي تونس تحذر من التلاعب بالإجراءات الأمنية

حذرت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين في تونس في ما يعرف بقضيّة "التّآمر على أمن الدّولة"، مساء الأحد، في بيان عاجل لها من التلاعب بالإجراءات، مبينة أنها عاينت ما يؤكد مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في القضيّة المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما كانت قد حذّرت منه سابقاً.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "إثر تعقيب هيئة الدفاع على قرار رفض الإفراج على السياسيين المعتقلين منذ أيام، وهو ما يعني انتظار القاضي مهلة الأيام الأربعة كما يقتضيه القانون، تمت إعادة الملف إلى قاضي التّحقيق في يومها بعد التوقيت الإداري".

وأكدت مصدق أن "الملف لم يعد إلى غاية اليوم إلى محكمة التعقيب"، مضيفة: "نُحمّل الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف مسؤوليّة ما يطاول هذا الملف من تلاعب إجرائيّ، ونذكّر الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له".

وقالت إنّ "ما حصل سابقة خطيرة في تونس وغير مقبول قانونيا"، مضيفة أن "الهدف استغلال الفرصة لختم البحث حتى ينتهي الحديث عن آجال الـ14 شهراً، أي الفترة القصوى من الإيقاف التحفظي والتي تنتهي الخميس القادم"، وأوضحت أنّ "هناك مأزقاً قانونياً أمام من زج بالمعتقلين في السجن".

وبينت المتحدثة أنّ "موكلينا سيكونون في حالة احتجاز تعسّفيّ بداية من انقضاء أجل الـ14 شهراً دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة في تونس"، مؤكدة أنه "لا حل قانونياً أمام القاضي، لذلك فإن كل المخاوف اليوم أن تحصل خروقات".

وبينت أن "هيئة المحامين تتابع ما حصل ومن المنتظر أن تحصل عدة تحركات في قادم الأيام"، مؤكدة أن "أيّ حل ترقيعي سيتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلاً ويعتبر خرقاً إجرائيّاً فظيعاً وغير قابل للتّبرير، ومحاولة لتجاوز القانون".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح الغنوشي والمعتقلين السياسيين

يذكر أنّ عدداً من القادة السياسيين في تونس يقبعون في السجن منذ شهر فبراير/ شباط 2023، من دون محاكمات إلى غاية اليوم، ودون توجيه تهم واضحة للكثير منهم، وكذلك دون التحقيق معهم إلى الآن. وتطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراحهم وغلق الملفات التي تقول إنها فارغة. وتنقضي مدة الإيقاف التحفظي القصوى بعد 14 شهراً من الإيقاف، مثلما ينص عليه القانون في تونس.

وتحتل تهمة التآمر على أمن الدولة صدارة القضايا والملاحقات التي طاولت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس، ليبلغ عدد المعتقلين والمطلوبين العشرات، بعد أن تحولت إلى سلاح خطير يتربص بالمعارضين.

وتُمثل تهم التآمر على أمن الدولة، برغم اختلاف القضايا والحيثيات، أساس حملة التوقيفات التي استهدفت شخصيات عديدة من السياسة والصحافة والمحاماة والقضاء والأعمال، في وقت يؤكّد محامو الدفاع على طبيعتها المفتعلة لغياب القرائن والأدلة، وعدم احترامها لأبسط الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.