تونس: الحكم بسجن المرشح الرئاسي السابق لطفي المرايحي

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء أمس الاثنين، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حقّ المرشح الرئاسي السابق وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض لطفي المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية".

وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام.

وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.

وأكدت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مريم الفرشيشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائياً بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الدكتور لطفي المرايحي تحت طائلة المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال". 

وقالت الفرشيشي "نحن نعتبر أنّ هذه المحاكمة باطلة شكلاً ومضموناً، فقد أبدى الدكتور المرايحي رأيه في نطاق ما تسمح به حرية التعبير الشخصية من ناحية والحرية السياسية من ناحية أخرى"، مبينة أن "تصريحه كان في برنامج إذاعي تمت استضافته كشخصية سياسية قادرة على تقديم إضافة في تقديمها للشأن العام".

وأشارت الفرشيشي إلى أن "إدراج هذه المحاكمة تحت طائلة المرسوم 54 تعتبر أداة لتكميم الأفواه ودفن مفهوم الديمقراطية. وبذلك يصبح الدكتور المرايحي شخصية أخرى تضاف إلى سجل المضايقات والاعتقالات التي طاولت عدداً من المعارضين، ولكنها أيضاً خطوة خطيرة جداً تهدد السلطة الرابعة وتقيّد حريتها واستقلاليتها في توجيه وتأطير الرأي العام"، مؤكدة أن "مثل هذه الممارسات تعتبر تضييقاً وترهيباً للعمل الحزبي والسياسي، إذ أمسى إبداء الرأي وتقييم الوضع تهديداً للسلم يعاقب عليه القانون حسب دستور قيل إنه كتب من أجل حماية الحريات الشخصية والحزبية".

وقال المرايحي في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "ما قاله هو تقييم شخصي ولا يستدعي متابعته على معنى المرسوم 54"، مضيفاً "تهمتي ترويج أخبار زائفة تمس أمن البلاد، والسبب أنني قلت إنّ سعيّد فاشل وشعبيته تراجعت وأنه يتخبط، وبهذه الطريقة أُضفت إلى القائمة الطويلة من الذين تشملهم تتبعات بسبب مواقفهم بشأن معنى المرسوم 54 الذي يتحصن به الرئيس سعيّد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سياسيون تونسيون ينددون بالمرسوم 54: استهداف للمعارضين بسبب آرائهم

واعتقلت السلطات التونسية منذ أشهر العديد من السياسيين والنشطاء المعارضين بتهم التآمر على أمن الدولة، والمسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الدولة ومسؤولين حكوميين، ومن بين المعتقلين قيادات في جبهة الخلاص الوطني المعارضة وحركة النهضة وأحزاب معارضة أخرى.