تونس: الإفراج عن منسق ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف
أفرجت السلطات التونسية عن منسق حزب ائتلاف الكرامة، المحامي والنائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، بعدما قضى ثمانية أشهر في السجن، فيما تتواصل محاكمته في قضايا أخرى في حالة سراح، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع إسلام حمزة.
وأضافت حمزة، لـ"العربي الجديد"، أنه "تجري محاكمة مخلوف في أكثر من 10 قضايا أخرى مدنية وعسكرية، وهو في حالة سراح، من بينها قضايا في طور الاستئناف".
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، في فبراير/شباط الماضي، حكماً بسجن مخلوف سبعة أشهر في جلسة قاطعها المحامون، الذين وصفوا المحاكمة بـ"الجائرة"، وتم وقتها تقليص العقاب البدني بحقه من 14 شهراً إلى نصف المدة، في القضية المعروفة بحادثة "مطار تونس قرطاج الدولي"، والتي يلاحق فيها مخلوف مع عدد من قيادات حزبه، وكذلك المحامي مهدي زقروبة.
وتعود الواقعة إلى 15 مارس/آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة (18 نائباً في البرلمان المنحل من أصل 217)، إثر محاولتهم الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
كما قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن مخلوف 8 أشهر، وذلك في القضية التي اتهم فيها بالتهجم على المساعد الأول لوكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية الإيقافات التي أذن بها، في ما عُرف إعلاميا بـ"المدرسة القرآنية بالرقاب".
اتحاد الشغل: نواجه نزعة استبدادية تسلّطية
من جانب آخر، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن البلاد تعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادّة وغير مسبوقة، "لم تؤد سياسة المغامرة والتفرّد بالرأي وفرض الأمر الواقع إلاّ إلى تعميقها".
وأضاف بيان للاتحاد بمناسبة يوم العمال العالمي، أن "مؤسّسات الدولة وأغلب أجهزتها تشهد تفككا، ما أدى إلى أزمة هيكلية تنذر بانهيار الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
وقال البيان إن الاتحاد "حاول جاهدا فرض منطق الحوار بدل سياسة التفرّد والاصطفاف الأعمى، لكنه صُدم بنزعة استبدادية تسلّطية عمدت إلى شيطنة كلّ من يخالفها الرأي، وتلفيق التهم والتضييق على حق المعارضة والرفض والاحتجاج".
وتابع أنه "لا حلول في الأفق غير وعود شعبوية وإخفاقات يتمّ تبريرها دوما بالترويج إلى منطق المؤامرة والتدخّلات الأجنبية ووصم الخصوم بالخونة".
ومضى الاتحاد قائلا إن "السلطة القائمة جابهت الاتحاد بسياسة معادية للحوار الاجتماعي، تلتفّ على الاتفاقيات، وتخرق القوانين وتنتهك الحقّ النقابي وتزجّ بالعمّال والنقابيين في السجون، بسبب مواقف الاتحاد الرافضة رفع الدّعم وبيع المؤسّسات العمومية".
