استياء حزب "التيار الديمقراطي" التونسي بعد منع نائبه من السفر.. وتصعيد منتظر

مُنع النائب عن حزب التيار الديمقراطي أنور بالشاهد، اليوم الأحد، من مغادرة التراب التونسي والسفر إلى مرسيليا حيث يقيم مع عائلته، مؤكداً أنه تم منعه من السفر بعد استشارة وزارة الداخلية.

وقال بالشاهد، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إنه فوجئ اليوم بمنعه من السفر، وأضاف أنه لم يقم يوماً بمخالفة القانون، أو حتى محاولة الحصول على امتياز، وأنه لم ينمِّ ثروته، بل تناقصت بعد أن ضحى براتبه في فرنسا.

واعتبر أن منعه من السفر "اعتداء صارخ على حقوق الإنسان، وخرق للدستور"، مضيفاً: "التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".

وعبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي عن استيائه، مؤكداً أن تفعيل "الفصل 80 من الدستور لا يسمح بالاعتداء على الحقوق والحريات الفردية للمواطنين والمواطنات بدون ضوابط قانونية، أو خارج الأطر القضائية، وإنما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية والواجب الإعلان عنها مسبقا، والتي تهدف فقط إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال".

وأوضح الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن" تفعيل الرئيس الفصل 80 باعتبار تقديره وجود خطر داهم على الدولة واتخاذه تدابير استثنائية لا يعني منع نواب لا يزالون يحملون صفتهم النيابية ويتمتعون بالشرعية الشعبية من السفر، فهم لا يمثلون خطراً داهماً على تونس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رفض للتدخلات الأجنبية في الأزمة التونسية بعد قرارات قيس سعيّد

وأشار الشواشي إلى أن "النائب الذي مُنع اليوم من السفر له عائلة في فرنسا، ولم تتعلق به أي قضايا ولا تهم فساد، ويتم منعه بقرار إداري خارج الأطر القانونية والقضائية في ظل غياب إذن بتحجير السفر، وبالتالي، هناك تجاوز واعتداء على الحريات والحقوق". 

وأوضح أنه "لا يمكن لرئيس الجمهورية الاعتداء على الحقوق والحريات لأي مواطن مهما كان، حتى لو تعلقت به قضية، إلى حين إدانته"، مؤكداً أن "المكتب السياسي للتيار سيندد بهذا الخرق الجسيم للدستور، وسيتم التحرك والتصعيد مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني لرفض هذه الخروفات ووضع حد لها"، مضيفاً أن "الفصل 80 لا يجب أن يقيد تحركات التونسيين، وسنصعّد ولن نصمت".

ولفت إلى أنهم لم يلاحظوا "أي تطهير ووضع حد للفاسدين، باستثناء سجن نائبين لا يعتقد أن لهما علاقة بالفساد، أو يشكلان منظومة الفساد التي نهبت المال العام".

من جهته، عبر حزب التيار الديمقراطي عن تنديده بمنع النائب عن دائرة فرنسا أنور بالشاهد من السفر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء اتخذ دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة، بل بمجرد "استشارة" لدى وزارة الداخلية، داعيًا إلى احترام استقلالية القضاء.

وجدد الحزب في بيان له تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر التونسيين، ومن بينها الحق في التنقل، واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها، معربًا عن استنكاره "الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها"، مؤكدًا أن اتباع هذه السياسة في الحرب على الفساد يحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي.