تونس: اجتماع لـ"مواطنون ضد الانقلاب" يبحث تشكيل "الجبهة الوطنية"

نظمت مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" اجتماعاً سياسياً، مساء السبت، بحضور مجموعة من الشخصيات الوطنية، من بينهم رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي، وعدد من السياسيين وأعضاء في المبادرة.

ويأتي هذا الاجتماع الجهوي في إطار مواصلة الاجتماعات والتحركات التي سبق أن أعلنتها المبادرة بهدف التصدي للانقلاب وتوسيع تحركاتها.

وقال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الصغير الشامخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الاجتماع مواصلة للتحركات الجهوية التي كانت قد بدأتها مواطنون ضد الانقلاب"، مبيناً أن "النقاش يتواصل في موضوع الجبهة الوطنية وتفاصيل تشكلها، إلى جانب الخطوط الكبرى لهذه المبادرة وتحركاتها مستقبلاً".

وأضاف أن "مواطنون ضد الانقلاب" تعمل على "التصدي للانقلاب بهدف العودة إلى الشرعية وإلى الدستور".

وقال القيادي في حركة النهضة، الوزير السابق أسامة الخريجي، في مداخلته إن "الوضع السياسي الذي تمر به البلاد والانقلاب وما نتج منه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية هو الذي دفع إلى هذا الاجتماع، وكان يؤمل لو كان الاجتماع في سياق أفضل، ولكن للأسف نعود إلى الحديث عن كيفية إخراج البلاد من براثن الاستبداد والدكتاتورية"، مؤكداً أن "طريق مقاومة الانقلاب تقتضي الوقوف ضد الانحراف الذي يهدد مستقبل البلاد وأمنها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة التونسية تسعى لتوحيد صفوفها في مواجهة انفراد سعيد بالسلطة

وقال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك، إن "الوقفات الاحتجاجية والتحركات والاجتماعات مثلت جلها شكلاً من أشكال النضال، من أجل الصمود في وجه قيس سعيّد وفي وجه الانقلاب"، مبيناً أن "الشارع الديمقراطي برهن في كل مرة عن صموده في وجه الانقلاب، وأن الشعوب التي عرفت انتقالاً من الاستبداد إلى الحرية عاشت فترات صعبة، والشعوب التي استسلمت أمام الصعوبات فشلت، مشيراً إلى أنهم في تونس متمسكون بالنجاح ويقولون بصوت واحد: لا للانقلاب".

ولفت إلى أن "كل المؤشرات تؤكد عمق الأزمة، وأن محاولة سعيّد للاستحواذ على الحكم وعلى الدولة والمؤسسات، سواء من طريق الولاءات أوالمقربين لن ينجح"، مبيناً أن "الجديد اليوم في المقاومة بداية توحيد الصفوف لبناء البديل الوطني وتحديد آفاق المبادرة". 

وأكد رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي، أن "هذا الحضور اليوم وهذا الإصرار على التصدي للانقلاب دليل على أن الحق المنشود سيعود يوماً، مبيناً أنهم ناضلوا لعقود من الزمن، وفي تونس كانت هناك دوماً تضحيات وشهداء ومعتقلون ومعذبون لتنتصر الحرية والديمقراطية".

وبين أن "جائزة نوبل للسلام التي تحصل عليها الرباعي الراعي للحوار كانت من أجل النجاح في الحفاظ على استقرار تونس والسلم وعلى المؤسسات الديمقراطية التي بدأت تفقد".

وأضاف: "لا يوجد أي أفق للخروج من الأزمة، وهذا الحكم غير مؤهل لقيادة البلاد، بل يحكم فقط بمراسيم وردة دكتاتورية، وتونس لا يجب أن تعود للوراء، لأنه وجب إصلاح ما فسد والبناء على المكتسبات".

وتابع قائلاً إن "اجتماع القوى السياسية على اختلافها يفترض الاتفاق على الإصلاحات السياسية في إطار حوار وطني تشاركي، وللأسف كثر حديث الرئيس عن حوار، ولكنه فعلياً لا يوجد أي حوار كما يجب أن يكون تحت الأضواء وليس في الكواليس"، مبيناً أن النداء الذي أطلقه يوم 9 إبريل/نيسان من أجل جبهة وطنية وجد تجاوباً من عديد الأطراف، وستنطلق الاثنين زيارات مع بعض الأطراف التي تجاوبت مع المبادرة حيث سيكون له لقاء مع "النهضة" وأعضاء من "مواطنون ضد الانقلاب"، وسيتم الاتفاق على عدة جوانب، منها "التحركات الميدانية القادمة".

وبيّن مستشار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، أنه "منذ 25 جويلية حصلت عدة أحداث، ولكن قرار حل البرلمان دشن لنهاية مرحلة سياسية وبداية مرحلة أخرى"، موضحاً أن "المشكل مع الانقلاب ليس فقط للدفاع عن الديمقراطية، بل هو لحماية الدولة التونسية، لأن ما يقوم به الانقلاب منذ 25 جويلية عملية ممنهجة ومنظمة لتفكيك مؤسسات الدولة، سواء من خلال التعيينات التي تفتقر إلى الكفاءة من رئاسة الحكومة إلى الوزراء والمديرين العامين والمحافظين، حيث تحولت أجهزة الدولة إلى وحدات تفتيش".

وتابع: "لا بد من تطوير أشكال النضال والتحرك الميداني مستقبلاً بالشكل الذي يكون سداً منيعاً ضد هذا الزحف والتمدد لهذا النظام".

وبين المحامي سمير ديلو، أن "الإشكال يتمثل بفرض سعيّد ما يريده على الشعب ويحتكر السلطات ويضارب في الصلاحيات"، مؤكداً أن "عالم قيس سعيّد لا يضم سوى سعيّد، وبالتالي ينبغي الصمود لإسقاط الخطر الداهم لأن تونس مهددة".