ندد اتحاد العلماء المسلمين في تونس، اليوم الأربعاء، بحملات التشويه والافتراء التي يشنها الحزب الدستوري الحر بحقه.
ويأتي هذا التنديد بعد دعوة الحزب الدستوري الحر للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوم 3 سبتمبر/أيلول 2021.
وأكد اتحاد علماء المسلمين في بيان، أن الحزب يواصل شن حملة مشبوهة ضده رغم افتراء الحزب في أكثر من مناسبة، عدا عن وجود قضايا منشورة ضده، نافيًا كل الافتراءات والأباطيل التي تروج ضد الاتحاد، فيما أكد أنه يحتفظ بحقّه في مقاضاة كل من يتجاوز القانون في حقّه.
وقال رئيس اتحاد علماء المسلمين فرع تونس عبد المجيد النجار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الاتحاد يعمل ويمارس نشاطه تحت سقف قانون الدولة التونسية ويتعامل بكلّ شفافية ويضع نفسه على ذمّة الجهات المعنية بالمراقبة والتثبّت من سلامة نشاطه قانونيا وإداريا وماليا مع الالتزام الكامل بكلّ قرارات تلك الجهات وتوجيهاتها"، مشيراً إلى أن حملات التشويه التي تستهدفه ليست الأولى، إذ سبق أن تم استهدافه في إطار حملة من العداء المجاني والحنين للاستبداد والوقوف ضد القانون، بحسب تعبيره.
وبين النجار أن "هذه الحملات تسيرها الأيديولوجيا والحقد، رغم أنهم متمسكون بتطبيق القانون ونشاطهم ضمن التراتيب الإدارية المنصوص عليها"، مؤكدًا أنه لم يرد الاتحاد أي حكم قضائي يشير إلى مخالفته القانون، مشيرًا إلى أن الاتحاد سينصاع لأي حكم قد يصدر بحقه.
وقال إن الاتحاد لا يهتم بمثل هذه الدعوات لأنها تقوم على الكذب والافتراء، لكنه متمسك بالقانون وبحمايته القانونية والأمنية مما قد يتعرّض له.
إلى ذلك، شهد الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس مواجهات بعدما أقدمت قوات الأمن على فضّ التحرك الاحتجاجي الذي نظمته مجموعة "ماناش مسلمين" أمام المسرح البلدي بالعاصمة بالقوّة.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري)، قد دعا مناضليه إلى المشاركة في الوقفة الخاصة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، اليوم الأربعاء، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. واستعملت وحدات الأمن الغاز المسيل للدموع، كما عنّفت عددا من المحتجّين والناشطين في المجتمع المدني، فضلا عن إيقاف عدد من المشاركين في التحرك الاحتجاجي.