تونس: إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
تونس: إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
أكد القيادي السابق في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، إيقاف رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، واقتياده من قبل عناصر أمنية عندما كان في مكان عمومي مع عائلته.
وأضاف المكي في تدوينة إن زوجة الجبالي أكدت له في اتصال هاتفي، أن إيقاف الجبالي كان بحجة أن له قضية في العاصمة تونس.
وجاء إيقاف الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق "بورا بورا" بمحافظة سوسة من طرف فرقة أمنية، حجزت هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتادته إلى وجهة غير معلومة.
من جهته، قال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري إن الجبالي دخل في إضراب عن الطعام رغم وضعه الصحي الصعب، مضيفا في تدوينة على صفحته فيسبوك أن سلطة الانقلاب تقدم مرة أخرى على اختطاف الرئيس الأسبق للحكومة، واحتجازه قسريا.
ودعا البحيري كل القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حياة الجبالي ووضع حد لمسلسل جرائم سلطة الانقلاب.
وأفاد مجموعة من محامي رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بأنهم التقوا الجبالي في فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، مشيرين إلى أنه أكد لهم تعرضه لعملية اختطاف انتهت بجعله في حالة اخفاء قسري.
من جهتها، حملت عائلة الجبالي، في تدوينة لها، كامل المسؤولية للسلطات التونسية، وتحديداً لرئيس الجمهورية، على سلامته الجسدية والنفسية، مضيفة أنها تهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية، والتجاوزات غير الإنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور والمعاهدات الدولية.
وكانت حركة النهضة قد أدانت بشدة، اليوم الخميس، المحاولات المتكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا، تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها، عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة، واعتبرتها محاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها، ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية، على رأسها؛ تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار، مع عجز واضح لسلطة الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات.
وجددت "النهضة"، في بيان لها اليوم، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطة للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية.
واستنكرت ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين، ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله، الذي حسم منذ أجيال، وضمّن في الفصل الأول من دستور 1959، و دستور 2014.
وبينت أن إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعباً ودولة في علاقة بالإسلام نوعٌ من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية، مثل الغلاء الفاحش وفقدان كثير من السلع الأساسية كمادة السكر فضلاً عما أخذ يفوح من روائح التطبيع الكريهة في صمت مريب من قبل سلطة الانقلاب، مؤكدة أن لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها وتجدد دعمها لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله، ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل الانقلاب لتصفية المتصدين لخياراته.
وأضافت، أن هدف حركة النهضة ليس العودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز 2021، ولا العودة إلى السلطة، بل استعادة الديمقراطية المغدورة، والتصدي للانقلاب الزاحف بالبلاد نحو الحكم الفردي المطلق. داعية كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية إلى توحيد الصف الوطني، ووضع حد للسير المتسارع صوب الانهيار، والعودة إلى الديمقراطية.
