تونس: إبقاء سراح مرشح الرئاسة لطفي المرايحي بعد التحقيق معه

تونس: إبقاء سراح مرشح الرئاسة لطفي المرايحي بعد التحقيق معه

18 مارس 2024
هذه ليست المرة الأولى التي يدعى فيها المرايحي للتحقيق (أنيس ميلي/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس، يبقى بحالة سراح بعد مثوله أمام الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال، على خلفية تصريحات إعلامية.
- المرايحي، المعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، سبق وأن حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، ويواجه تهماً تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية.
- يعتبر المرايحي الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس محطة مفصلية لإحداث تغييرات ديمقراطية، مؤكداً عزمه على الترشح ومنافسة الرئيس الحالي قيس سعيّد، رغم الضغوط والتحديات.

تقرر اليوم الاثنين، الإبقاء على الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس لطفي المرايحي بحالة سراح، بعد مثوله صباحاً أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات بالحرس الوطني بالعوينة، بحسب ما أكده مصدر مطلع من الاتحاد الشعبي الجمهوري لـ"العربي الجديد".

وكان المرايحي، الذي أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، قد أكد استدعاءه من طرف الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، للاستماع إليه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب تصريح إعلامي أدلى به في إحدى الإذاعات الخاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعى فيها المرايحي للتحقيق. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدرت يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، حكماً يقضي بالسجن مدّة 6 أشهر، مع تأجيل التنفيذ، في حقّ المرايحي، كما أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس المرايحي من أجل تهم تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.

ويُنظر إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس في نهاية 2024 بوصفها محطة مفصلية تأمل المعارضة التونسية من خلالها إحداث تغييرات من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها، وتعود بها إلى المسار الديمقراطي الذي انطلق مع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وإلى حد الآن، يبدو كل منافسي الرئيس التونسي قيس سعيّد المحتملين للرئاسة، الذين أعلنوا نيّتهم الترشح، إما داخل السجن (الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي) أو مهددين بالملاحقة القضائية خارجه، كالوزير السابق قبل الثورة منذر الزنايدي، والإعلامي نزار الشعري، والأمين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي.

وأكد المرايحي في حديث سابق لـ"العربي الجديد" نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً إن "التفكير الجدي في الترشح يعني توفير الأسباب لهذا الترشح لأن هذه الانتخابات تُعتبر مصيرية في وقت ينقسم فيه الشارع التونسي بشكل غير مسبوق، وبعد سنوات من الصدام وضيق العيش، وأصبح فيه التوجه الديمقراطي، بعِلّاته، محاصراً".

ورأى المرايحي أن "سعيّد قلّص عدد المرشحين بسبب نشر الخوف، ونحن اليوم لا نسمع الضجيج الذي كنا نسمعه سابقاً، وقد توارى كل الانتهازيين ممن يحسبون المغانم قبل المخاطر وبقي النزر القليل"، مضيفاً: "سننافس قيس سعيّد وسنهزمه، لأنه هزم نفسه قبل أن نهزمه، وقد عزل نفسه عن الشعب التونسي وحصر نفسه في اللفيف المحيط به".

المساهمون