عبّرت منظمة "أنا يقظ"، الأربعاء، عن "استنكارها لاستغلال موارد الدولة وإهدار المال العام في سبيل إعداد استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية".
وذكرت المنظمة، في بيان أن "ضعفاً فادحاً في التخطيط، وسوء استغلال لموارد الدولة التونسية، وانتهاكاً للمعطيات الشخصية شابت الاستشارة الإلكترونية".
وقالت المنظمة إنه "سبق لها أن حذرت من غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين، وأبدت تخوفها من غياب الشفافية بالنسبة إلى الأشخاص الذين تطوعوا من أجل تطوير المنصة، ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم".
وأشارت المنظمة إلى "الفشل الذريع لوزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة في استقطاب المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة، حيث تم إلى اليوم تسجيل مشاركة حوالى 410 آلاف مواطن بمعدل 6 آلاف مشاركة في اليوم. وهو رقم ضعيف جداً".
في سياق متصل، استقبل الرئيس قيس سعيّد، الأربعاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلاً عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وذكر بيان الرئاسة أنه "تم التداول بشأن الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يعمل البعض بواسطتها على إفشالها، لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائياً مع الماضي ويصنع تاريخاً جديداً لتونس".
إلى ذلك، أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له، أنه تقدم بشكوى إلى القضاء ضد رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والولاة الذين لهم علاقة بتنفيذ الاستشارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن العملية تجري بناءً على "قرار شفاهي من رئيس سلطة تصريف الأعمال ولغاية تمكينه من تحقيق منفعة شخصية لا وجه له فيها".