توقف التحقيق بانفجار بيروت إلى حين البت بطلب وزير الداخلية السابق

تبلَّغ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الاثنين، دعوى الردّ التي تقدّم بها وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، ليتوقف التحقيق "مرحلياً"، وجلسات الاستجواب، لحين البتّ بالطلب.

ويشير المحامي فاروق المغربي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إلى أنّ "القاضي البيطار، وبمجرد تبليغه طلب الردّ، عليه أن يتوقف عن النظر في القضية لحين بت محكمة الاستئناف به".

ويشرح المغربي أن "تبليغ طلب الردّ سيطاول أيضاً المدعين والمدعى عليهم ووكلاء الدفاع وكلّ أطراف الدعوى، ولكل فريق أن يتقدم بجوابه خلال مهلة 3 أيام منذ لحظة تبليغه، على أن تبدأ محكمة الاستئناف بالنظر في الطلب عندما يعطي جوابه آخر طرف يُصار إلى تبليغه".

ويلفت المحامي المغربي إلى أن لا مهلة زمنية لمحكمة الاستئناف للبت بالطلب، ولكن عليها أن تقوم بهذه الخطوة بأسرع وقتٍ ممكن نظراً لحساسية الملف وضخامة الجريمة المرتبكة، مشيراً إلى أن المدعى عليهم يحاولون استغلال المواد والنصوص القانونية حتماً لتمييع التحقيق والمماطلة، وخصوصاً حتى عودة الحصانات النيابية المعلقة منذ نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة البرلمان.

ولم يتبلغ بعد كل الأفرقاء طلب الرد الذي تقدّم به المشنوق، والذي يرتكز بشكل أساسي على أن المرجع الصالح الوحيد لملاحقة الوزراء السابقين هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما يتهم المحقق العدلي بتسريب معلومات لوسائل الإعلام، ما يضرب مبدأ سرية التحقيقات ورفضه الاستماع إلى افادة المشنوق سابقاً، عدا عن التعامل باستنسابية وانتقائية مع الملف.

في السياق، تبلغ القاضي البيطار أيضاً طلب الردّ المقدَّم من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية)، أمام محكمة التمييز الجزائية للارتياب المشروع، علماً أن هذا الطلب ما كان ليوقف النظر بالقضية، من هنا كان الحصار السياسي على المحقق العدلي وأتت الضربة من المشنوق لوقف التحقيقات مؤقتاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير سابق يواجه المحقق في انفجار بيروت بـ"الارتياب المشروع"

وهناك مخاوف جدية من الإطاحة بالقاضي البيطار كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوان، يوم قرّرت محكمة التمييز الجزائية في فبراير/شباط الماضي كف يد المحقق العدلي عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت للارتياب المشروع بنتيجة الدعوى التي تقدّم الوزيران السابقان النائبان الحاليان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي البيطار كان قد حددّ جلسات لاستجواب المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر، اليوم الاثنين، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي غداً الثلاثاء، بعدما كان قد قرّر تركهم رهن التحقيق.

وحدّد البيطار أيضاً يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري موعداً لاستجواب علي حسن خليل، وتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب زعيتر.

كما حدّد الرابع من أكتوبر موعداً جديداً لاستجواب رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، الذي صدرت بحقه مذكرتا إحضار، والموجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ دياب لن يعود إلى لبنان قبل 3 إلى 4 أسابيع.

ومن القرارات التي اتخذها القاضي البيطار قبيل توقفه عن النظر بالقضية، إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، والمدير السابق للعمليات في مرفأ بيروت سامي حسين، ومذكرة توقيف غيابية بحق يوسف فنيانوس، وزير الأشغال السابق وذراع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية اليمنى.

وينظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركات واسعة رفضاً لتوقف التحقيقات ومحاولة المنظومة السياسية الإطاحة بالمحقق العدلي وطمس الحقيقة وعرقلة المحاسبة.

بـ #4_آب اجرامهم قتل 215 ضحية... اليوم، بدهن يطيروا القاضي تيطيروا التحقيق بـ #تفجير_بيروت .. واذا طار التحقيق، ما رح نقدر نحقق العدالة ونعاقب ولا مجرم بهل البلد pic.twitter.com/SsINrnBS8v

— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) September 26, 2021