توقعات إسرائيلية بقرب التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد تحول بموقف نصر الله

زعمت أوساط أمنية إسرائيلية أنّ الطريق باتت ممهدة للتوصل لاتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، عن هذه الأوساط ادعاءها بأنّ التحول الذي طرأ على موقف أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، هو الذي يقف وراء هذا التطور.

وأشارت هذه الأوساط إلى أنّ المعلومات التي نقلها المبعوث الأميركي المكلّف بالتوسط بين الجانبين في مسألة ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين، أفادت بأنّ نصر الله سمح للحكومة اللبنانية بالمضي قدماً في التفاوض حول المقترح الذي قدمه هوكستين والذي يقوم على تقسيم عوائد بيع الغاز الذي سيستخرج من المنطقة المتنازع عليها.

وأضافت الأوساط أنّ نصر الله وضع عدة شروط للتفاوض تبدي الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية استعداداً لقبولها.

وبحسب الصحيفة، فإنّ التوقيع على الاتفاق سيسمح للبنان بتوظيف عوائد الغاز في وقف التدهور في الأوضاع الاقتصادية الذي تمر به بلاد الأرز.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاصيل مقترحات الوسيط الأميركي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد كشفت، الشهر الماضي، أنّ العرض الذي قدمه هوكستين للطرفين يتضمن منح شركة دولية الحق باستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها، على أن يوزع بين إسرائيل ولبنان حسب نسبة متفق عليها مسبقاً.

وفي تقرير أعده الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إسحاق ليفانون، أوضحت الصحيفة، أنّ لبنان أبدى مظاهر مرونة تعزز فرص التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، ضمنها رفض الرئيس ميشال عون التوقيع على رسالة للأمم المتحدة تطالب بأن يحصل لبنان على 1460 كيلومترا مربعا من المياه بالإضافة إلى حقوقه في منطقة "مربع 9" المتنازع عليها مع إسرائيل.

وبحسب ليفانون، فإنّ مؤشراً آخر حسّن من فرص التوصل لتسوية بين بيروت وتل أبيب، تمثّل في قرار عون إقالة ممثل الجيش اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل والذي كان يتبنى مواقف "متشددة".

وأبرزت الصحيفة العبرية أنّ إسرائيل سبق أن وافقت على أن يحصل لبنان على 55% من حقول الغاز في منطقة "مربع 9" المتنازع عليها.

وقدّرت الصحيفة أنّ أزمة الطاقة الخانقة التي يمرّ بها لبنان، دفعت عون إلى إبداء هذه المرونة على اعتبار أنّ تمكّن اللبنانيين من استغلال حقول الغاز التي تعود لهم في حوض المتوسط، سيوفّر حلولاً أفضل من تلك التي يوفّرها الاعتماد على المصادر الإيرانية أو المصرية.