توصية مصرية بقبول دعوى منع نجلي حسني مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من مدير "المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، والتي يطالب فيها بمنع عائلة مبارك، ويقصد نجليه جمال وعلاء، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

وجاء قرار حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 22 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد أن وضعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها القانوني، الذي يعد استرشادياً للمحكمة وليس ملزماً، وأوصت هيئة المفوضين، في تقريرها، بقبول الدعوى ومنع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة، نتيجة حكم نهائي بالإدانة ضدهما.

وقالت هيئة المفوضين إن ذلك يأتي ما لم يضعوا أمام المحكمة ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه، حيث لم يرد لهيئة المفوضين أي شيء بخصوص هذا الأمر.

وجدير بالذكر أن الدعوى القضائية أُجّلت مرات عدة، حتى أُغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة وأُعلن عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

وتستند الدعوى، أيضاً، إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك على النيابة العامة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد ابني مبارك هو الاحتمال الأرجح، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" ومنها، بحسب البند الخامس، "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره"، ويتعارض هذا البند مع حالة جمال مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت المحكمة بأنه "لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما"، وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوى لمنع نجلي مبارك من خوض انتخابات الرئاسة المصرية

وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت، على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك ينتهي في فبراير/شباط من عام 2017.

ويُجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناءً على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وبيّن جهاز الكسب غير المشروع أن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخصّ الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل تخصّ نجليه علاء وجمال، وعدداً من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلي مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار الباقية تخص حوالى 12 مسؤولاً سابقاً في عهد الرئيس المخلوع. وأشار إلى أنّ جمال وعلاء مبارك اعترفا في تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساباً بنكياً في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.