جدّدت لجنة رسمية أميركية، اليوم الإثنين، دعواتها إلى إدراج الهند في لائحة سوداء بشأن الحرية الدينية، قائلة إنّ معاملة الأقليات لا تنفك تتدهور في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتقدم اللجنة الأميركية للحرية الدينية في العالم توصيات لكنّها لا تتخذ قرارات، ومن غير المتوقع أن تتبنى وزارة الخارجية موقفها من الهند التي تعدّ شريكا واعدا للولايات المتحدة.
وتصدر وزارة الخارجية سنويا لائحة بالبلدان التي تثير الأوضاع فيها مخاوف بشأن الحرية الدينية، مع احتمال فرض عقوبات عليها إذا لم يتحسن الوضع فيها.
وأيّدت اللجنة المستقلّة التي يختار أعضاءها الرئيس وقادة الحزبين في الكونغرس، قرارات الإدراج الأخيرة التي اتّخذتها وزارة الخارجية والتي شملت الصين وإيران وبورما وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية.
لكنّها أوصت بأن تضيف وزارة الخارجية دولاً عدّة من بينها الهند ونيجيريا وفيتنام إلى قائمتها.
وأشار التقرير السنوي إلى أنّ الهند شهدت أعمال عنف وتدمير للممتلكات ضدّ مسلمين ومسيحيين، وربطتها بتعليقات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعّمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأضافت أنّ "استمرار تطبيق قوانين تمييزية ساعد ثقافة الإفلات من العقاب على خلفية حملات تهديد وعنف واسعة النطاق".
وهذه السنة الرابعة على التوالي التي تقدّم فيها اللجنة توصية بشأن الهند، ما أغضب نيودلهي التي وصفت اللجنة بأنّها متحيّزة.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية نيجيريا لفترة وجيزة على اللائحة السوداء في نهاية رئاسة دونالد ترامب بعد دعوات من المسيحيين الإنجيليين، لكن إدارة الرئيس جو بايدن أزالتها، رافضة القول إنّ العنف في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان قائم على أساس ديني أو بتحريض من الحكومة.
كما أوصت اللجنة بأن تضيف وزارة الخارجية عدداً من الشركاء الأميركيين، من أبرزهم مصر وإندونيسيا وتركيا، إلى قائمة مراقبة للبلدان المرشّحة للإدراج على اللائحة السوداء إذا لم تدخل تحسينات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
