توجه عراقي للتحقيق في الخروقات الأمنية ومحاسبة الضباط المقصرين

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل مجالس تحقيق في كل خرق أمني يقع في أي منطقة أو مدينة في البلاد، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين عنها، في خطوة تأتي للسيطرة على الملف الأمني ومنع أعمال العنف.

وأمس الجمعة، تداولت وكالات أنباء عراقية ومنصات التواصل الاجتماعي، وثيقة سرية موجهة لقيادة القوات البرية العراقية، أمر فيها السوداني بـ"تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل آمر فوج - سرية - فصيل، ممن تقع خروقات أمنية في قواطعهم المسؤولين عنها، تسبب مقتل أو جرح منتسب أو وقوع ضحايا مدنيين".

السوداني يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي في كل خرق أمني قد يقع في العراق

تابعونا على TELEGRAMhttps://t.co/0QZvojkCo4#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/KkzwlyYspY

— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) March 3, 2023

واشترط التوجيه أن "يُنجز المجلس التحقيقي خلال 48 ساعة فقط، وتعرض النتائج على رئيس الوزراء، وأن يترتب عن نتائج التحقيق استبدال الآمرين بآخرين أكثر كفاءة".

وكان التحقيق في التفجيرات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد طوال الفترات السابقة، إجراءً روتينياً، إذ يعلن تشكيل لجان تحقيق في كل خرق أمني، مع وعود تطلقها الحكومة بمحاسبة المقصرين، إلا أن التحقيقات تطوى، ويهمل الملف، ولم تسجل أي محاسبات قانونية بحق الضباط والمراتب المسؤولين عن إدارة الملف الأمني في تلك المناطق.

ولم يعلّق أي مسؤول حكومي رسمياً على الوثيقة، إلا أن ضابطاً في قيادة العمليات المشتركة، أكد لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة جاءت بعد ملاحظة خلل بإدارة الملف الأمني في كثير من مناطق البلاد، وأن الضباط والقادة المعينين ليس لهم كفاءة بإدارة الملف".

وأضاف أن "الخطوة مهمة جداً في إطار ضبط الملف الأمني، إذ إن الفترات السابقة أهمل فيها التحقيق مع أي ضابط أو مسؤول قاطع أمني، وكانت اللجان التي تشكل بعد كل خرق لجاناً روتينية"، مشيراً إلى أن "التحقيق ونتائجه تهمل من دون أي محاسبة قانونية".

وأكد أنه "في حال التزام الحكومة هذا التوجيه، وتمت محاسبة الضباط والمراتب ممن يثبت تقصيرهم بأداء واجباتهم الأمنية، فإن الخطوة ستكون لها نتائج إيجابية على الملف الأمني، وأنها ستسهم في تحجيم أعمال العنف".

ويؤخذ على إدارة الملف الأمني في البلاد، أن تعيين القيادات والضباط جرت خلال السنوات السابقة وفقاً للانتماءات الحزبية، من دون اعتماد مبدأ الكفاءة، وهو ما انعكس سلباً على إدارة الملف الأمني، وسبّب وقوع الكثير من أعمال العنف.

ويأتي الإجراء الحكومي بموازاة الخطط الأمنية المشددة التي وجه رئيس الوزراء باتخاذها، لمنع أعمال العنف والهجمات التي تسجل في البلاد، إذ تخشى الحكومة العراقية تراجع في الملف الأمني، ولا سيما بعد الهجوم الأخير الذي وقع في الـ 16 من الشهر الجاري، ببلدة الطارمية في المحور الشمالي للعاصمة بغداد، الذي أوقع 10 قتلى وجرحى من الجيش، وهو ما يؤشر إلى هشاشة الخطط الأمنية، وإمكانية تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي تحركات وهجمات نوعية.

أخبار

التحديثات الحية

استهداف "داعش" للجيش و"الحشد" يستنفر القيادات الأمنية شرقي العراق

وكان السوداني قد وجه الشهر الفائت القيادات الأمنية بالتأهب ومراجعة شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لـ"داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم وتحدّ من حركتهم.