قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات في السودان يوم الأحد، بينما أفاد أطباء من المعارضة بمقتل شخص ثان.
واجتذبت مظاهرة الأحد مئات الألوف من الناس إلى العاصمة الخرطوم؛ للاحتجاج على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر /تشرين الأول والاتفاق المبرم يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.
واحتشد المتظاهرون عند القصر الرئاسي حيث حاولوا الاعتصام قبل تفريقهم في مساء ذلك اليوم. ولم يرد مسؤولون من قوات الأمن السودانية، اتصلت بهم "رويترز"، على طلب للتعليق حتى الآن.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية، إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي، بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسياً بالنساء أثناء محاولتهن الفرار. ولم تذكر تفاصيل الاغتصاب المزعوم أو الاغتصاب الجماعي.
وأضافت: "ندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وكذلك مزاعم وفاة المحتجين وإصابتهم نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية".
🇸🇩 #Sudan: We urge a prompt, independent and thorough investigation into deeply disturbing reports of sexual violence and harassment, death and injury of protesters by security forces during demonstrations in Khartoum on Sunday, 19 December: https://t.co/NnomkhA1LW pic.twitter.com/Q26ZJXwuBx
— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 21, 2021
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، إن شخصاً قُتل بعد إصابته في الرأس برصاص قوات الأمن في أم درمان، على الجهة المقابلة للخرطوم عبر النيل، وهو ثاني شخص يلقى حتفه نتيجة الحملة الأمنية يوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للجيش منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى 47.
وكانت اللجنة قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 300 أصيبوا في عدة مدن خلال الاحتجاجات، بعضهم بالرصاص الحي، وآخرون بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع.
وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان: "إن بروز ظاهرة الاغتصاب يشير إلى تطور في نوعية الجرائم المرتكبة ضد الثوار، لذلك الانضمام لحملة ملاحقة الجناة ومن يقفون خلفهم واجب على الكافة للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب الرادع".
في موازاة ذلك، جدد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عزمه مواصلة التصعيد ضد الانقلاب العسكري وهزيمته بالكامل، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية في البلاد.
وقرر التحالف في اجتماع لمكتبه التنفيذي، اليوم الثلاثاء، التواصل مع كل قوى الثورة "لبناء جبهة شعبية موحدة ضد الانقلاب، تضم القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين والمجموعات النسوية والشبابية والمجتمع المدني بتكويناته كافة، على أن تتوافق هذه الجبهة على رؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة بين المكونات المناهضة للانقلاب".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
