توتر وتصعيد غرب العاصمة الليبية وسط تقدم في المسار الانتخابي
تصاعد التوتر الأمني حول العاصمة الليبية طرابلس من جديد، وسط مخاوف من تصعيد أكبر، تزامناً مع قرب إقرار التعديلات في القوانين الخاصة بالانتخابات، وعزم مفوضية الانتخابات الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية الأحد المقبل.
وشهدت مدينة الزاوية (30 كم غرب طرابلس) اشتباكات عنيفة لعدة ساعات مساء أمس الخميس، وتجددت صباح اليوم الجمعة، بين عدد من المجموعات المسلحة بالمدينة.
ووفقاً لمصدر أمني من مديرية أمن مدينة الزاوية، فإن الاشتباكات جرت في منطقة جودايم على تخوم المدينة الغربية، ما أدى إلى قفل الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومناطق غرب ليبيا.
وفيما أكد المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أن الاشتباكات هدأت نسبيا، ظهر الجمعة، أوضح أن الخلاف بين المجموعات المسلحة جاء على خلفية محاولاتها التموضع في مناطق استراتيجية بالقرب من مجمع نفطي بالمدينة، بهدف حفظ استمرار وجودها في المشهد، مشيراً إلى أنها مجاميع مسلحة مختلفة الانتماءات لأطراف سياسية في المشهد الليبي الحالي.
وفيما لم يعلق المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، ولا الحكومة على الأحداث التي شهدتها المدينة، كشفت مصادر ليبية متطابقة عن علم السلطات في طرابلس بسيناريو محتمل لرفع حالة التصعيد، وزيادة الاشتباكات داخل العاصمة وفي المدن المجاورة لها للتشكيك في قدرة السلطات على رعاية العملية الانتخابية وتأمين ظروفها.
والشهر الماضي، شهدت طرابلس توترات مختلفة، على خلفية اشتباكات متقطعة بين مختلف الفصائل، من بينها اقتحام مجموعة مسلحة، لم تتبين تبعيتها، لمقر وزارة الرياضة والشباب، تزامناً مع اقتحام آخر نفذه فصيل تابع للكتيبة 444، التابعة لوزارة الداخلية، لمنزل آمر المنطقة العسكرية بطرابلس، اللواء عبد الباسط مروان.
وفي ذات الفترة، عاشت مناطق جنوب مدينة الزاوية توتراً آخر على خلفية إعلان السرية 55 مشاة، التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة، عن نجاة آمرها، معمر الضاوي، من محاولة اغتيال مجهولة الفاعل.
وجاء التوتر في مدينة الزاوية، بالتزامن مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن عزمها فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية بدءاً من يوم الأحد المقبل.
إعلان باب الترشح للانتخابات الأحد المقبل
قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إن مجلس النواب استجاب للتعديلات المقترحة من قبل المفوضية على القوانين الانتخابية، مضيفاً أن المفوضية ستعلن الأحد المقبل عن فتح باب الترشح للانتخابات في شقيها البرلماني والرئاسي.
وأضاف السايح، في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا أمس الخميس، أن المفوضية أنهت توزيع بطاقات الناخبين على كافة المكاتب الانتخابية بكل المدن الليبية، في انتظار تسلم المواد الحسّاسة الخاصة بالانتخابات.
وأكدت مصادر برلمانية من طبرق لـ"العربي الجديد" أن رئاسة مجلس النواب أجلت إصدار التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية "دونما سبب"، بعد أن كان من المقرر إعلانها أمس الخميس.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد نشرت، عبر صفحتها الرسمية، الثلاثاء الماضي، شروط انتخاب رئيس الدولة، وفقا للتعديلات المقترحة من المفوضية لمجلس النواب، قبل أن تسحبها من على الصفحة الرسمية بعد نشرها بأقل من ساعة.
واعتبر رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريح لتلفزيون ليبي، أن الشروط نُشرت بــ"الخطأ"، مؤكداً انتظارهم رد النواب حول التعديلات المقترحة، وعبر في ذات الوقت عن استيائه من تأخير مجلس النواب اعتماد التعديلات.
وأضاف السايح، في ذات التصريحات "الوقت لا يزال يسعفنا لإجراء الانتخابات في موعدها، شرط عدم تأخر مجلس النواب في تسليم التعديلات على القوانين الانتخابية أكثر من ذلك".
وشهدت الفترة الماضية بيانات مختلفة حيال مطالب إجراء مجلس النواب تعديلات على القوانين الانتخابية لتسمح لجميع الأطراف بالانخراط في العملية الانتخابية، إذ هدد عدد من عمداء البلديات، في بيان مشترك الأسبوع قبل الماضي، بإمكانية عدم إجراء الانتخابات في دوائرهم الانتخابية، إذا استمر مجلس النواب في تعنته حيال الاستجابة لمطالب تعديل القوانين الانتخابية.
وتعليقاً على بيان عمداء البلديات، هدد عضو مجلس النواب الموالي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الهادي الصغير، بـ"الحرب"، مضيفاً، على حسابه على فيسبوك، "امنعوا الانتخابات، لكن لا أحد يبكي من نتائج منعها". وتابع "تذكروا بأن من يشعل الحرب هو من يمنع الحل وليس من يطلق الرصاصة الأولى".
وفيما اتفقت الشروط التي أعلنتها المفوضية، على صفحتها الرسمية قبل سحبها، مع مضمون قانون انتخابات رئيس الدولة، المقر من مجلس النواب في 18 أغسطس/آب الماضي، إلا أنها اختلفت عن نصوصه السابقة في تحديد الفترة الزمنية المحددة لترك المترشح لوظيفته القيادية، حيث نصت المادة 12 من القانون على ضرورة ترك المترشح لمنصبه "قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، بينما طالبت المفوضية بتعديلها بأن يعد المرشح متوقفا عن عمله في منصبه "عند إعلان المفوضية عن البدء في العملية الانتخابية".
ودان 44 نائباً في مجلس النواب، و22 حزباً وتكتلاً حزبياً موالياً لمجلس النواب، في بيانين منفصلين الأحد الماضي، طلب البعثة الأممية من مجلس النواب اعتماد التعديلات اللازمة، مؤكدين رفضهم لما اعتبروه تدخلاً "سافراً من البعثة".
وتركز رفض القوى السياسية الموالية لمجلس النواب، في بيانها المشترك، على تعديل المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدين ضرورة الإبقاء عليها، وبضرورة التزام شاغلي المناصب الحكومية بــ"التعهد الذي وقعوا عليه لبعثة الأمم المتحدة وملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 فبراير 2021 بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية".
ويسمح التعديل المقترح من المفوضية لشخصيات سياسية في المشهد الليبي كرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالانخراط في الانتخابات المقبلة.
وإلى الآن، أعلن مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات العارف النايض، وفتحي بن شتوان، أحد المسؤولين البارزين في النظام السابق، والفنان الكوميدي حاتم الكور، ووزير الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة عبد الهادي الحويج، عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
