استهدفت مدفعية قوات النظام الموجودة في ريف اللاذقية شمال غربي سورية، اليوم الأحد، محيط نقطة مراقبة تركية في قرية الزيتونة، فيما ردّت مدفعية الجيش التركي بقصف مواقع للقوات والمليشيات المساندة لها في محيط مدينة سراقب شرق إدلب، شمال غربي البلاد.
وقال الناشط مصطفى محمد لـ"العربي الجديد" إن التوتر امتد إلى منطقة جبل الزاوية، إذ كثّفت قوات النظام القصف على محيط بلدة كنصفرة واستهدفته بأكثر من 30 قذيفة مدفعية، واقتصرت الخسائر على الماديات.
وأضاف أن القصف المدفعي امتد، لكن بوتيرة أخف، إلى أطراف قريتي الفطيرة وفليفل، في ذات المنطقة، تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة يعتقد أنها روسية أو إيرانية في سماء جبل الزاوية.
كما أشار إلى أن طائرة استطلاع تابعة للجيش الروسي سقطت نتيجة عطل فني في ريف اللاذقية الشمالي، الخاضع لسيطرة فصائل إسلامية.
ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إدخال تركيا تسعة أرتال عسكرية إلى محافظة إدلب ضمّت ما يزيد عن 150 آلية، والأنباء عن نية قوات النظام بدعم من روسيا شنّ عملية عسكرية شمالي مدينة حلب، كما تزامن مع دفع فصيل من الجيش الوطني بمزيد من العناصر إلى ريف إدلب، وتعزيز جبهات القتال في المنطقة التي تشهد خلافاً تركياً - روسياً.
تم إرسال دفعة جديدة من مقاتلين #الجيش_الوطني_السوري الحر إلى #إدلب لتعزيز الجبهات.
— عبدالله حلاوة (@abdullah_halwa) October 4, 2020
نسأل الله النصر والثبات والتمكين في الأيام القادمة.#لواء_المهام_الخاصة pic.twitter.com/igEAuSfZeW
وفي حديث مع "العربي الجديد"، اعتبر الباحث في مركز جسور، فراس فحّام، أن الحديث عن نية النظام شنّ عمل عسكري شمال حلب أو في إدلب يندرج ضمن سياسة روسيا الإعلامية للضغط على تركيا بهدف تحقيق مكاسب على صعيد الملفين الليبي والأذربيجاني.
وتوقّع فحّام أن تصعّد قوات النظام من القصف في إدلب أو أن تدخل الطائرات الروسية على خط القصف الجوي، لكنه استبعد في الوقت نفسه إقدام النظام على أي عمل عسكري في المنطقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تدخل تركي بالطائرات المسيرة وسيكون حينها الخاسر الأكبر من الهجوم.
كما أشار إلى أن الخلافات الروسية التركية الأخيرة حول إقامة نقاط روسية حول طريق حلب - اللاذقية (إم 4) وطلبها تخفيض عدد القوات التركية في إدلب، التي أدت إلى تعليق الدوريات المشتركة هدفها خلط جميع الملفات المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا وتفضّل معالجة كل ملف على حدة، بحسب قوله.
ولفت إلى أن روسيا تعتبر موقفها من ملف إدلب الأكثر قوة من بين جميع الملفات، إذ تتدخل فيه بطلب من الحكومة الرسمية، بينما لا يأخذ الوجود التركي الشرعية نفسها، وهذا ما يجعله في قائمة أي تفاوض بين البلدين.
وتخضع محافظة إدلب لاتفاق وقف إطلاق نار بين روسيا وتركيا منذ مارس/ آذار الفائت، نصّ حينها على تسيير دوريات مشتركة، توقّفت أخيراً بسبب ما وصفته روسيا بـ"تهديدات المجموعات الإرهابية" وهو وصف تطلقه على كل المجموعات العسكرية الموجودة في سورية ما عدا قوات النظام والمليشيات الموالية لها و"قوات سورية الديمقراطية (قسد).