توالي ردود الأفعال على تقارير اغتصاب متظاهرات في السودان

توالت ردود الأفعال المحلية والدولية على التقارير عن اغتصاب 13 فتاة سودانية في الخرطوم أثناء آخر الاحتجاجات الشعبية الرافضة الانقلاب العسكري، الأحد الماضي.

وسلمت، اليوم الخميس، منظمات مدافعة عن حقوق المرأة في السودان، بالتضامن مع لجان المقاومة وأحزاب وناشطين، مذكرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالسودان، تدعوها فيها إلى المساهمة في وقف انتشار العنف الجنسي الممنهج.

وحثت المذكرة، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، المفوضية على تبني مطالب تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرين وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة.

وأمس الأربعاء، كشفت سليمي إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، لـ"العربي الجديد"، عن توثيق ثماني حالات اغتصاب لفتيات من قبل القوات الأمنية أثناء فض موكب الأحد الماضي الرافض الانقلاب بالقرب من محيط القصر الرئاسي بالخرطوم.

من بين ضحايا اغتصابات الأحد الماضي طفلة في العاشرة من عمرها

وطلبت المذكرة من المفوضية ضم صوتها إلى صوت ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان، ومطالبة هيئات الأمم المتحدة والبعثة الأممية للأمم المتحدة فى السودان بتوفير الحماية للمتظاهرات والمتظاهرين، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، ودعم الضحايا والناجيات في الوصول إلى العدالة وفق إرادتهن، ومطالبة المؤسسات العسكرية والأمنية بالتوقف فوراً عن استخدام كل أنماط العنف الجنسي والانتهاكات والقتل خارج القانون ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين.

المرأة

التحديثات الحية

نساء السودان.. أيقونة الثورة والحراك ضد الانقلاب

وعلى الرغم من مضي أيام على الاتهامات للقوات النظامية بالتورط في عملية الاغتصاب، فإن أيا منها لم يعلق ببيان أو تصريح صحافي على تلك الاتهامات.

وجاء تسليم المذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال وقفة احتجاجية شاركت فيها عشرات النساء، قبل انتقالهن إلى منطقة شارع الأربعين بأم درمان، غرب الخرطوم، للانضمام إلى موكب يندد بالاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد المتظاهرات، وكذلك نظمت وقفات مماثلة في مناطق أخرى مثل مدينتي الأبيض وكادوقلي، غربي البلاد.

وأوضحت المذكرة أن من بين ضحايا اغتصابات الأحد الماضي طفلة في العاشرة من عمرها، وأشارت المذكرة إلى أن "كل أنواع العنف لم تكن عشوائية ولا وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنمط عنف جنسي ممنهج مبني على النوع الاجتماعي يمارسه النظام منذ عهد (الرئيس المخلوع عمر) البشير وإلى اليوم، بهدف كسر شوكة النساء، وردعهن وضمان وجودهن خارج منظومة العمل العام وممارسة حقوقهن السياسية والمدنية، وهو جزء من سلاح الأنظمة العسكرية لإخضاع العزل والمدنيين".

إلى ذلك، دانت  كل من كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك، استخدام العنف الجنسي سلاحاً لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن.

وحثت الدول السلطات على إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم ذلك العنف، وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم، وضمان الحق للسودانيين في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف.