تواصل تظاهرات الحراك الطلابي في الجزائر مع بدء شهر رمضان

13 ابريل 2021
طالب المتظاهرون بتغيير النظام وتحرير العدالة والقضاء وحرية الإعلام (العربي الجديد)
+ الخط -

لم تمنع بداية شهر رمضان الطلبة من الإبقاء على موعد مظاهرات الحراك الطلابي، حيث تزامنت مسيرات الثلاثاء مع أول أيام شهر رمضان، وجرت في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية مسيرات طلابية، للمطالبة بالتغيير والحريات ورفض إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وشارك المئات من الطلبة في المظاهرة الأسبوعية وسط العاصمة الجزائرية، والتي انطلقت من نقطة التجمع في ساحة الشهداء، وبخلاف المظاهرات السابقة؛ فإن المتظاهرين فضلوا أن يكون ترديد النشيد الوطني فاتحة المظاهرة التي رفعت فيها شعارات مناوئة للسلطة، تطالب بتغيير النظام وتحرير العدالة والقضاء، ورفع الضغوط عن الصحافة ووسائل الإعلام، وكتب على اللافتات "صحافة حرة عدالة مستقلة".

وقال الناشط في الحراك الطلابي، محمد خلفاوي لـ"العربي الجديد" إن خروج الطلبة اليوم في العاصمة وبعض المدن هو رسالة مزدوجة للسلطة، بأن رمضان والصوم لن يعيقانا عن الاستمرار في الحراك والمطالبة بالحقوق السياسية والحريات والتغيير الضروري، وهي مطالب لا تأخذ عطلة، ورسالة إلى الشعب ومكونات الحراك الأسبوعي بأن الطلبة متمسكون بخيار الحراك والشارع".

وحاولت قوات الشرطة التي انتشرت في العاصمة تعطيل المظاهرة التي انضم للمشاركة فيها عشرات المواطنين والناشطين، دون أن يحدث صدام بين الطرفين، وكان لافتاً تخصيص الجزء الأكبر من الشعارات والهتافات اليوم للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين في السجون، والسماح لهم بقضاء شهر رمضان مع عائلاتهم وأهاليهم، خاصة الـ53 معتقلاً الذين تم اعتقالهم قبل أسبوعين، خلال حملة توقيفات، بعد محاولتهم تصعيد الموقف، وإطلاق مظاهرات جديدة كل يوم سبت، ودوى هتاف "حرروا المساجين" في الشارع بقوة.

ونظّم الطلبة في عدة مدن أخرى مظاهرات ووقفات للتضامن مع الناشطين المعتقلين، على غرار خروج الطلبة في مسيرة بمدينة بجاية، كما نظم طلبة تيزي وزو والبويرة شرقي الجزائر ووهران غربي الجزائر فعاليات مماثلة تطالب بالديمقراطية والحريات والتغيير، وتجدد رفض تنظيم الانتخابات البرلمانية.

 

وفي السياق ذاته، أعلن المحامي عبد الغاني بادي أن عدداً من الناشطين المعتقلين يخوضون لليوم السادس على التوالي إضراباً عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراحهم، بعدما اعتبروا توقيفهم قراراً تعسفياً، وقال بادي في منشور له بعد زيارته لهم في السجن إن المعتقلين الستة الموقوفين في قضية الفيديو المتضمن اتهامات لجهاز الأمن بالتحرش بقاصر كان أوقف خلال إحدى المظاهرات؛ "يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي، ويطلبون التضامن والمساندة، ويؤكدون عدالة قضيتهم ودعمها".

وانتقد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامي عبد الله هبول، تعامل السلطات مع ملف الناشطين الستة، خاصة توجيه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر اتهامات لهم تخص الأخلاق العامة، موضحاً أن هذه الاتهامات المصرح بها ليست متضمنة في ملف القضية الموجهة إليهم، ومشيراً إلى أن ذلك يوضح رغبة السلطات في تشويه الناشطين والحراك لدى الرأي العام باختلاق تهم غير صحيحة.