هدّدت الولايات المتحدة، الأربعاء، بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أُرجئت الانتخابات التشريعية مجدداً في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على "تويتر" إنّ "الانتخابات في الصومال تأخّرت أصلاً أكثر من عام عن موعدها".
وأضافت أنّ "الولايات المتّحدة مستعدّة لاتّخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يُحترَم الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المنتدى الاستشاري الوطني".
Somalia’s elections are more than a year behind schedule. The U.S. is prepared to take measures against spoilers if the new National Consultative Council timeline is not met. https://t.co/n6KMY9pIvM
— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) January 12, 2022
وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، وحكّام ولايات البلاد قد اتّفقوا، مساء الأحد، على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير/شباط.
وتتكرّر التوتّرات بين روبلي والرئيس محمد عبد الله محمد، الملقب بفارماجو، ولا سيّما بسبب تنظيم هذه الانتخابات. وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحوّل النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.
وفارماجو الذي تولّى منصبه في 2017 انتهت ولايته في 8 فبراير/شباط 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات. وفي منتصف إبريل/نيسان، أثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.
وفي بادرة تهدئة، كلّف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمرت الخلافات بين الرجلين. وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت علّق فارماجو مهام رئيس الوزراء، بعدما اتّهمه بـ"محاولة الانقلاب" عليه وتحدّي سلطته، بينما دعت المعارضة رئيس الجمهورية إلى الاستقالة.
وتُنظَّم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء جلمدغ، وبدأت الانتخابات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني لاختيار أعضاء مجلس النواب.
ويرى العديد من المراقبين أنّ الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال، ولا سيّما التمرّد الذي تقوده حركة الشباب الجهادية منذ 2007.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
