أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين، حاليين أو سابقين، يعطّلون "الانتقال الديمقراطي"، على أمل إعطاء اندفاعة لاتفاق مبدئي بين الجيش والقوى المدنية.
وأعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي (الإطاري)، الذي أعلن الاثنين، في حين يرى بعض المتظاهرين أنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.
وقال بلينكن في بيان إنه "إدراكا منها لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها، سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية".
وسيُطبّق الحظر أيضا على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين يتم استهدافهم. لكن الخارجية الأميركية لم تعدد أسماء الأشخاص الذين ستطاولهم الإجراءات. وقال بلينكن: "ندعو مجددا قادة الجيش السوداني إلى تسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المحتجين".
وأضاف: "في الوقت ذاته، نحضّ ممثلي قادة السودان المدنيين على التفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية" على أي اعتبارات أخرى.
وأطيح الرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات واسعة قادها الشباب، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أخرج العملية الانتقالية عن مسارها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، عبر تنفيذ انقلاب عسكري.
وبعد الانقلاب، علّقت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم السودان اقتصاديا لدى انتقالها إلى الديمقراطية.
وتعد الخطوة الأميركية الأخيرة توسيعا للقيود على التأشيرات التي فرضت في المرحلة الأولى من عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
