أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بريطانيا "تعطي الأولوية للمحادثات مع أوكرانيا وليس روسيا" حول وضع بريطانييْن محتجزيْن حُكم عليهما بالإعدام رفقة مغربي في منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرقي أوكرانيا، في ظل تنديد متصاعد بالحكم الصادر في حقهم.
وحكمت محكمة في "جمهورية دونيتسك"، أمس الخميس، بالإعدام على مغربي وبريطانيين أُلقي القبض عليهم أثناء القتال في صف أوكرانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن "المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكمت بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر، والمغربي إبراهيم سعدون، لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة"، لكن اثنين منهم على الأقل دفعوا ببراءتهم من الارتزاق.
وذكرت وكالة "تاس" للأنباء، الخميس، أن الرجال الثلاثة قالوا إنهم سيستأنفون الحكم.
وليس هناك أي اعتراف دولي بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهي واحدة من منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف سوى روسيا بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية".
ونددت وزيرة الخارجية ليز تراس بالحكم على إيدن أسلين وشون بينر، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف"، وأثارت القضية مع نظيرها الأوكراني في محادثة هاتفية اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم جونسون: "أولويتنا هي العمل مع الحكومة الأوكرانية لمحاولة تأمين إطلاق سراحهما في أسرع وقت ممكن"، مضيفاً أن انتماءهما للجيش الأوكراني يمنحهما الحماية بموجب القانون الدولي.
وأكد أن "لهما حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف باعتبارهما عضوين في القوات المسلحة الأوكرانية، ولهذا السبب نريد مواصلة العمل معهم عن كثب لمحاولة إطلاق سراحهما بأسرع ما يمكن".
ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستجري محادثات مع روسيا لتأمين الإفراج عنهما، قال المتحدث: "لا توجد اتصالات بصورة منتظمة بيننا وبين الروس".
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن رد فعل بريطانيا على الأحكام "يتسم بالانفعال الزائد"، مضيفة أنه يتعين على بريطانيا مناشدة سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية" بشأن الجنديين.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن البريطانيَّين والمغربي ارتكبوا جرائم في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال لافروف: "في الوقت الحالي، تجري المحاكمات التي ذكرتها على أساس تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم المعنية ارتكبت على أراضيها".
إدانات دولية
في غضون ذلك، اعتبر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مقاتلين أجانب في شرق أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا "صادمة، وتعكس تجاهل روسيا التام للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني العالمي".
ومطلع مارس/آذار، أفادت الخارجية الأوكرانية بوجود نحو 20 ألف مقاتل أجنبي، أغلبيتهم من البلدان الأوروبية، تطوّعوا للقتال في صفوف القوات الوطنية. أما موسكو، فتحشد من جهتها مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الخاصة، وأعربت عن تأييدها الاستعانة بسوريين.
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن المحاكمات الجائرة لأسرى الحرب تُعتبر "جريمة حرب".
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني: "منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة من جانب واحد لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة".
وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف: "تشكل مثل هذه المحاكمات بحق أسرى الحرب جريمة حرب"، مشددة على أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن "ضمانات المحاكمة العادلة هي الأهم".
وقالت شمدساني "نحن قلقون. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق بشأن حكم الإعدام" بحق الجنود الثلاثة.
وأوضحت أنه "وفق القائد العام لأوكرانيا، كان هؤلاء الرجال جزءاً من القوات المسلحة الأوكرانية. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي عدم اعتبارهم مرتزقة".
وفي نيويورك، ذكّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، الجمعة، بأن الأمم المتحدة "تعارض عقوبة الإعدام".
وقال دوجاريك لصحافيين، رداً على سؤال عن حكم الإعدام بحق البريطانيين والمغربي: "كنا على الدوام وسنظل كذلك. ونطالب بأن يحصل جميع المقاتلين الذين احتجزوا على حماية دولية، ويعاملوا وفق اتفاقيات جنيف".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
