تمديد الدورة النيابية في الجزائر للسماح بعقد جلسة تنصيب البرلمان الجديد

قرر مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، تمديد الدورة البرلمانية، التي كان من المقرر أن تنتهي الخميس المقبل، إلى وقت لاحق، للسماح للبرلمان الجديد بالانعقاد في جلسة أولى في الثامن من يوليو/تموز المقبل، لتثبيت عضوية النواب الجدد وانتخاب رئيس للمجلس.

وذكر بيان لمجلس الأمة أن قرار تأجيل إغلاق الدورة، جاء بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد العزيز جراد، عملاً بالدستور الذي يحدد تاريخ غلق الدورة النيابية في آخر يوم عمل من شهر يونيو/حزيران، لكنه يتيح في الوقت نفسه لرئيس الحكومة إمكانية تمديد الدورة البرلمانية لمناقشة قضية ما، مطروحة على جدول الأعمال.

 وسيعقد البرلمان المنبثق من الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري، أول جلسة له في الثامن من يوليو/تموز المقبل، بحسب ما ينص عليه الدستور الذي يفرض عقد جلسة أولى في اليوم الـ15 من تاريخ إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات النيابية، ويبدأ نواب البرلمان الالتحاق بالمجلس بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، لاستيفاء الترتيبات التقنية بملفات عضويتهم في البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مشاورات حزبية في الجزائر بشأن استحقاقات المرحلة القادمة

وسيتم خلال الجلسة الأولى التي يديرها أكبر نواب البرلمان سناً رفقة أصغر النواب سنا، انتخاب رئيس البرلمان ونوابه، وتتصارع في الكواليس الأحزاب للفوز بمنصب رئيس البرلمان، ويُرجح أن يحسم تحالف كتل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وكتلة المستقلين المنصب لصالح من تدفع به الرئاسة، فيما كانت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، والتي تحوز على ثالث أكبر كتلة في البرلمان، قد أعلنت أنها معنية بالمنافسة على منصب رئيس البرلمان.

وسيضطر البرلمان لتمديد جلسته إلى ما بعد مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس عبد المجيد تبون في غضون الأسبوعين المقبلين، والمصادقة عليه للسماح للحكومة بمباشرة عملها، وبدء التحضير للاستحقاقات الاجتماعية المتعلقة بالدخول الاجتماعي في شهر يوليو/تموز المقبل، والانتخابات المحلية المبكرة المرجح إجراؤها نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أنهى أمس سلسلة مشاورات سياسية مع قادة خمسة أحزاب فائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وهي جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، إضافة إلى وفد عن كتلة المستقلين، أعطت كلها مؤشرات عن توجه نحو تشكيل حكومة الرئيس، التي تضم كوادر سياسية تمثل الأحزاب السياسية وكفاءات مستقلة.