تلويح بعودة سيناريو الإدارتين في كردستان العراق بعد بلوغ الخلافات ذروتها
يعود التوتر بين الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان العراق إلى الواجهة، ويستولي على اهتمام الشارع الكردي في الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، الذي ترتب عنه إقرار الدستور الجديد والمتضمن نظام الأقاليم.
"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، الحاكم في الإقليم، وخصمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي تُعتبر مدينة السليمانية وضواحيها مكان نفوذه الرئيس، ويتزعمه بافل طالباني، النجل الأكبر لزعيمه ومؤسسه السابق جلال طالباني، والذي يتمتع بعلاقات متينة مع إيران، أمام صفحة خلافات لا تُعتبر جديدة، لكنها تخمد وتظهر بحسب التطورات والأحداث، وآخرها اتهام "الاتحاد الوطني الكردستاني"، منافسه "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بالتفرد بالسلطة، وعرقلة الانتخابات التشريعية في الإقليم التي كان من المقرّر أن تحصل قبل أكثر من عام، بحسب ما اتُّفق عليه، لكنها تؤجل كل مرة، بسبب الخلافات على قانون الانتخابات واختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.
إلا أن مصادر سياسية في أربيل تحدثت عن ملفات أمنية أخرى تقف خلف التصعيد الإعلامي الأخير بين الحزبين، والخشية من أن يؤدي ذلك إلى فشل جهود سابقة للأمم المتحدة في تشكيل لجنة بين الحزبين الرئيسين، للتوصل إلى تفاهمات حيال إعداد قانون جديد للانتخابات، والاتفاق على اختيار مفوضية للانتخابات، وكذلك تحديد موعد جديد لإجرائها.
اتهامات لـ"الديمقراطي" بالتفرد بالسلطة
والأسبوع الماضي، بلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كردستان والقيادي البارز في "الاتحاد الوطني الكردستاني" جعفر شيخ مصطفى، "الحزب الديمقراطي" وحكومة الإقليم، بـ"التحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية".
ولفت في تصريحات إلى أن "أحداً لا يعلم أين تذهب إيرادات إقليم كردستان، فهناك سرقة واحتيال، ودول التحالف الدولي غير راضية عمّا يحدث، والتهريب ينتشر في كل أنحاء كردستان، وحصة الأسد من نصيب الجهة التي تتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتهريب"، في إشارة إلى "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ورد الأخير، في بيان حاد له، على تصريحات جعفر شيخ مصطفى، مؤكداً أن "يأس الشعب ناجم عن سياسة الاتحاد الغامضة والبعيدة عن مبادئ المصالح الوطنية والقومية العليا، وتنصله من تطبيق الاتفاقات والإقرار بنتائج الانتخابات، وهو يحاول اليوم التغطية على فشله في حل مشكلاته الداخلية، عبر ادعاء المخاوف من تدهور الأوضاع والتحذير من مخاطر الانقسام".
وأكدت مصادر سياسية في أربيل لـ"العربي الجديد"، أن التوتر الجديد بين الحزبين عاد للتصاعد بعد مقتل العقيد في جهاز مكافحة إرهاب كردستان هاوكار الجاف، الشهر الماضي في أربيل، وأكدت التحقيقات ضلوع مجموعة مرتبطة برئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني بتصفيته، لكونه كشف ملفات فساد خطيرة، وفي مقدمة المتهمين، المقرب من طالباني، وهاب حلبجي.
وقال نائب بارز في البرلمان عن إقليم كردستان، إن "مجلس أمن إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني طالبوا الاتحاد الوطني بتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد، لكن الطلب رُفض من قبل الاتحاد الوطني، ورئيسه بافل طالباني رفض الاستجابة لطلب البارزاني، مهدداً بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان، لافتاً أيضاً إلى أن "طالباني يستخدم ورقة العودة إلى نظام الإدارتين في الإقليم للتهديد والضغط".
وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كردستان، الأول في أربيل بإدارة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة "الاتحاد الوطني"، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني، في تسوية أشرفت عليها أطراف دولية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، أنهت فيها صفحة الصراع الذي استمر سنوات بين الطرفين تخللته سنوات من الاقتتال المسلح.
واتهم عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" فائق يزيدي، "الديمقراطي الكردستاني" في أربيل بأنه "يواصل خلق الأزمات وتوزيع التهم جزافاً"، معتبراً في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "خسارة "الحزب الديمقراطي" لمعركته السياسية الأخيرة في عدم تحقيقه منصب رئاسة الجمهورية، جعله يخلق أزمات جديدة، بحثاً عن صراعٍ جديد"، وفقاً لقوله.
ولفت إلى أن "ما يجري في الإقليم يعبّر عن تراجع حقيقي في النظام الديمقراطي، وتفرد بالسلطة من قبل عائلة واحدة". وعن توقعات ما سيؤول إليه الخلاف المتصاعد بين الحزبين، يؤكد يزيدي أن "الكرد سيذهبون لحالة ضياع مكتسبات الإقليم".
ويعود الصراع الكردي لتاريخ طويل يمتد للتسعينيات عندما وصل الخلاف بين الحزبين لحد الاقتتال الدموي بين "الاتحاد الوطني" برئاسة جلال طالباني، و"الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود البارزاني.
خلافات داخل "الاتحاد الوطني"
في المقابل، يؤكد القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبين سلام، وجود "خلافات داخل "الاتحاد الوطني" حول المناصب والنفوذ وإدارة المناطق، يحاول الحزب نقلها إلى الإقليم بشكل عام".
وينفي سلام في حديث مع "العربي الجديد" وجود أي تفرد بالحكم في إدارة الإقليم، معتبراً أن "الاتحاد الوطني" يريد الحصول على المناصب في أربيل وبغداد مناصفة مع "الديمقراطي"، على الرغم من أن عدد مقاعده في برلمان إقليم كردستان والبرلمان العراقي أقل بكثير من "الديمقراطي"، وهذا يعد تجاوزاً على النظام الديمقراطي.
واتهم "الاتحاد الوطني" بـ"عدم احترام القانون، وتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف للعدالة، وهذا الأمر يُعدّ تستراً على "الجريمة"، لهذا باتوا يلجأون لإشاعة التفرد بالحكم، وهذا أمر مخجل".
وجدد الرئيس المشترك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" لاهور الشيخ جنكي تحذيراته من تداعيات مخاطر الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الكردية.
وقال جنكي في بلاغ أصدره مكتبه الإعلامي الأسبوع الماضي، إن "السياسة ممارسة، لن تبنى على أسس الأحقاد الشخصية، خصوصاً في الظروف الراهنة التي يمرّ بها إقليم كردستان، حيث إن مسؤولين كباراً من الحزبين الرئيسيين "الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني" ينذرون بالانقسامات السياسية وانشطار إقليم كردستان إلى إدارتين، على غرار التقسيم في التسعينيات من القرن الماضي، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات، والخلافات السياسية على أساس الوحدة الوطنية بعيداً عن الأحقاد الشخصية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
