يعقد، اليوم الاثنين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع متابعة "مهمة وتقييم مؤتمر برلين" الذي نظمته ألمانيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حول ليبيا، واعتمد مجلس الأمن نتائجه.
وسيضم ممثلي 16 دولة ومنظمة كانت قد حضرت في برلين بداية العام الحالي، وفي مقدمتها تركيا وروسيا ومصر وإيطاليا والإمارات والجزائر والكونغو، ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وذلك بعد أن بقيت الكثير من النقاط عالقة طوال الفترة الماضية، وحيث تسعى ألمانيا إلى تضافر الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الأراضي الليبية، ومن منطلق أن توصيات مؤتمر برلين ما زالت تعتبر مرجعاً للعملية السياسية المستقبلية.
وفي السياق، تبرز التقارير أن الحرب في ليبيا هي واحد من الصراعات الدولية القليلة التي تلعب فيها ألمانيا دور الوسيط، والسبب أن ما يفصل ليبيا عن أوروبا فقط البحر المتوسط، وهو أهم طريق للاجئين الذين يرغبون في القدوم إلى القارة الأوروبية من طريق البحر عبر الدول الواقعة في شمال أفريقيا، ولذلك فهي تبدي اهتماماً باستقرار الوضع على أراضيها.
وعن إمكانية التوصل إلى حل بعدما وُصف أخيراً المناخ التفاوضي بالبناء، أبرزت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن ظروف الحل لم تنضج بعد، وفرص النجاح لا تزال صعبة، و"من غير المرجح حدوث اختراقات منتجة خلال المؤتمر، لأن الأمور معقدة للغاية، والمصالح متضاربة، مع انعدام كبير للثقة بين الأطراف المتصارعة".
الحرب في ليبيا هي واحدة من الصراعات الدولية القليلة التي تلعب فيها ألمانيا دور الوسيط، والسبب أن ما يفصل ليبيا عن أوروبا فقط البحر المتوسط، ووهو أهم طريق للاجئين الذين يرغبون بالقدوم إلى القارة الأوروبية
ونقلت "إيه آر دي" عن أحمد كامل البحيري، من مركز الأهرام للدراسات، أنه على الرغم من أن الطرفين المتحاربين كانا في عملية مباحثات لخطوط حل وسط في المغرب ومصر وسويسرا، عبر الأمم المتحدة، "هناك معركة على السلطة والمال، والمفاوضات صعبة، بسبب النزاعات الداخلية بين كلا المعسكرين والمصالح المختلفة للأطراف الأجنبية، وتبقى الكثير من القضايا المثيرة للجدل، بينها ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ومن سيكون القائد العام الجديد للجيش، وكيف ستُدمَج الوحدات العسكرية في غرب البلاد وشرقها، إلى الحصار المفروض على قطاع النفط"، من دون أن ينفي أهمية موضوع تبادل الأسرى وتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات موضوعة على جدول الأعمال. فيما أشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن المؤتمر من المحتمل أن يتحول إلى تناقض، مذكرة بأنه في قمة برلين التزمت الدول المشاركة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 9 سنوات، والامتناع عن التدخل في الصراع، و"هي نفسها موجودة اليوم مجدداً في الاجتماع، ولم يتغير شيء"، ولتبرز أنه قبل أسبوعين قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركات التي تقدّم السفن أو الطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات الحربية، وعلى وجه التحديد يتعلق الأمر بثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان.
وأبرزت أن مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت الشهر الماضي إن نحو 100 رحلة جوية و12 سفينة، رغم مهمة الاتحاد الاوروبي التي تعمل منذ شهر إبريل/ نسيان، وصلت إلى ليبيا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي، وتحدثت عن "انتهاك واضح لحظر الأسلحة والالتزامات التي تعهد بها المؤتمرون في قمة برلين"، لتضيف أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يتبع منطق الحرب، ويحاول الحفاظ على نفوذه من خلال الهجمات، واستأنف الآن إنتاج النفط. لكن بحسب خبراء، فإنه في حال وقف الحرب، سيفقد حفتر تأثيره.
ونقلت الوكالة الألمانية عن جلال هرشاوي، الباحث في معهد كلينغدايل الهولندي للعلاقات الدولية، أن روسيا رسخت نفوذها عسكرياً بشكل متزايد في البلاد، وبمساعدة الإمارات العربية المتحدة جلبت مرتزقة ومعدات إلى ليبيا، حتى إنها ثبتت أنظمة دفاع ورادارات وزرعت ألغاماً أرضية.
وأشار هرشاوي أيضاً إلى أن مجموعة فاغنر الروسية ستحتل موانئ نفطية مهمة، وأنهم مستقلون تماماً عن حفتر، ولن يناقشوا خطواتهم معه بعد الآن. فيما يرى دبلوماسيون أن فشل هجوم حفتر على طرابلس بعد صدّه من قبل أنصار حكومة السراج، وبمساعدة تركيا، ساهم في تهدئة القتال، ولم تقع هجمات كبيرة على المناطق المتنازع عليها منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ولذلك من الممكن استغلال هذه الفرصة لدفع العملية السياسية نحو الحل.