استمع إلى الملخص
- التقرير يشير إلى سوء التعامل مع الانسحاب، مما أدى إلى ترك وثائق سرية ومعدات عسكرية، ومقتل 13 من أفراد الخدمة، مع توصيات لمنع حوادث مشابهة مستقبلاً.
- الديمقراطيون والبيت الأبيض ينتقدون التقرير، معتبرين أنه حزبي ويستند إلى حقائق مختارة، مؤكدين أن إنهاء الحرب كان القرار الصحيح.
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الأحد، أنها أصدرت تقريرها الشامل المكوّن من 354 صفحة حول "الانسحاب الفوضوي" للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، والذي يتوّج تحقيقاً أجرته على مدار ثلاث سنوات، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الأميركي. ويستهدف التقرير الصادر عن اللجنة التي يقودها الجمهوريون، تصرفات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ويعتبر أن ترددها في إجلاء غير المقاتلين، على الرغم من التحذيرات، يعرّض الأميركيين للخطر.
وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول في بيان الأحد، إن "التحقيق يكشف أن إدارة بايدن-هاريس كانت لديها المعلومات والفرصة لاتخاذ الخطوات اللازمة للتخطيط للانهيار الحتمي للحكومة الأفغانية، حتى نتمكن من إجلاء الموظفين والمواطنين الأميركيين، وحاملي البطاقة الخضراء، وحلفائنا الأفغان الشجعان، بأمان"، مشيراً إلى أن الإدارة اختارت مع ذلك "الجانب البصري على الأمني". وانتقد ماكول مسؤولي الإدارة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع عمليات الانسحاب الفوضوية في المستقبل. وقال ماكول لموقع أكسيوس قبل نشر التقرير: "بإمكانك أن تتخيل الفوضى التي أعقبت ذلك (يقصد الانسحاب) لأنه لم تكن هناك خطة للإجلاء، ولا عملية إخلاء قائمة في ذلك الوقت".
ويشير التقرير إلى أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأمور أدت إلى ترك وثائق سرية ومعدات عسكرية، وإلى ظروف أدت إلى مقتل 13 من أفراد الخدمة. ووفق التقرير، فقد فشلت الوكالات في التنسيق في ما بينها، واتهمت الإدارة بالفشل بالالتزام بالتوصيات بترك وجود عسكري صغير في المكان. وبالإضافة إلى ما ذُكر، فقد تضمّن التقرير أيضاً توصيات لمنع وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً، بما في ذلك تمرير قرارات تدين كبار المسؤولين، وتقنين سلطات ومسؤوليات أوامر إخلاء غير المقاتلين، وإعادة إنشاء مكتب استجابة للأزمات في وزارة الخارجية.
ويعتبر واضعو التقرير أن قرار بايدن بتنفيذ الانسحاب بهذه الطريقة "استند إلى وجهة نظره التي كانت لديه منذ فترة طويلة والمتعنّتة، بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون موجودة في أفغانستان بعد الآن"، مشيرين إلى أن قرار بايدن "لم يستند إلى الوضع الأمني" ولا إلى "اتفاق الدوحة" الذي وُقّع مع "طالبان" عام 2020 في عهد دونالد ترامب ونص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولا إلى نصيحة خبراء الأمن القومي أو حلفائه.
وسيطرت حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان حالياً، على العاصمة كابول في 15 أغسطس/آب 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. وفي 26 أغسطس، أدى هجوم انتحاري إلى مقتل 13 جندياً أميركياً و170 أفغانياً في مطار كابول المزدحم بحشود تهافتت لمحاولة الفرار من البلاد.
وانتقد المعسكر الديمقراطي التقرير، قائلاً إنه صدر لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وتساءل وزير النقل بيت بوتيغيغ السبت قبل صدور التقرير "إنْ كانت لديهم ثلاث سنوات لتقييم ما حدث، لِمَ قدّموا تقريراً بعد عيد العمال (الذي يحتفل به أول اثنين من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة)، في عام الانتخابات الرئاسية؟". وأضاف لشبكة سي أن أن: "اتخذت إدارة جو بايدن قراراً بعدم ترك هذه الحرب كإرث لرئيس خامس وإنهاء هذا الصراع".
وردّ البيت الأبيض على تقرير الجمهوريين، معتبراً أنه حزبي. وقال في بيان: "يستند أحدث تقرير حزبي لرئيس لجنة التحقيق ماكول إلى حقائق مختارة، وتوصيفات غير دقيقة، وتحيزات سابقة ابتليت بها هذه التحقيقات منذ البداية". وأضاف: "كما قلنا مرات عدة، كان إنهاء أطول حرب لنا هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، ونتيجة لذلك أمتنا أقوى اليوم".
(العربي الجديد، فرانس برس)