تقرير حقوقي: الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، إن النظام السوري ما زال مستمراً بإنتاج الذخائر الكيميائية وتطوير برنامج السلاح الكيميائي بالرغم من انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، مشيرة إلى أن النظام ترجم ذلك عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

وأوضحت الشبكة الحقوقية، في تقرير بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، أن المجتمع الدولي "فشل في منع النظام من استخدام السلاح الكيميائي، وتجسَّد فشله في مجرد إدانات لاستخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام، وهو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت بها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي".

وأضاف التقرير أن النظام نفّذ 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام موثَّق في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، وخمسة على يد تنظيم "داعش"، ما يجعل الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي.

وبحسب التقرير، فإنّ هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون كالآتي: 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة. وتسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري، و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم "داعش".

أخبار

التحديثات الحية

انطلاق أعمال الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف

وأشار التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011، ولا سيما في ما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما حصل في يونيو/ حزيران 2019.

كما حمَّل رئيس النظام بشار الأسد "مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، إذ لا يمكنه القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته"، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة.