أكد الحرس الوطني في تونس "الدرك" اليوم الثلاثاء في بيان له، أن شبكة يقودها أجنبي من جنسية عربية وزوجته التونسية يتواجدان بإحدى الدول الأوروبية وراء تمويل عناصر إرهابية، مضيفة الكشف عن ثلاثة عناصر من تونس، وهم رجلان وامرأة ينشطون ضمن هذه الشبكة، وقد لاذ أحدهم بالفرار.
ونشرت صفحة الدرك على فيسبوك، أن هذه الشبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح والمحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين، فيما يتخفى البعض الآخر داخل المجتمع، مشيرة إلى أن عملية مداهمة وتفتيش منازل المتورطين أسفرت عن حجز مبالغ متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية، إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بالتحويلات المالية، وأنه بالتحري مع المقبوض عليهما اعترفا بانتفاع أكثر من 15 إرهابياً من تحويلات مالية صادرة عن عائلاتهم بتونس.
وكشفت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن مكونات هذه الشبكة، وأنه بمثول العناصر التي قبض عليها أذن حاكم التحقيق المتعهد بالملف، بإيداع أحدهما السجن والإبقاء على مساعدته بحالة سراح.
وأكد الباحث المختص في الجماعات الإسلامية، علية العلاني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تجفيف منابع الإرهاب يقوم على تجفيف البرامج المتطرفة والتمويلات المشبوهة، وهذا ضروري للحد من أنشطة العناصر الإرهابية، مبيناً أن شبكات تمويل الإرهاب لا تزال تعمل وبطرق مختلفة.
وأوضح أنه لا بد من تفسير طرق العمل ومعرفتها في ملاحقة هذه الشبكات، إذ في أوروبا هناك طرق أكثر نجاعة لمراقبة دخول الأموال المشبوهة وخروجها ومصادرها، مشيراً إلى أنه لا بد من الاستلهام بهذه التجارب وتتبع ترابطها بالداخل والخارج.
وبين أن الإرهاب مرتبط بالتهريب وأنه عبر الحكومات المتعاقبة لوحظ عجز في الحد من شبكات التهريب وتقليص الاقتصاد الموازي، ما يجعل من الصعب التدقيق في تمويل الإرهابيين.
ودعا العلاني إلى عقد مؤتمر جديد لمكافحة الإرهاب، يكون بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، ينتهي بوثيقة عمل ترتكز على تحديد الأولويات في مكافحة الإرهاب، أولها رصد عمليات التمويل التي لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تطوير العمل الاستخباراتي والتنسيق مع دول الجوار والخليج ودول أخرى، لمتابعة الشبكات العاملة في تمويل الأنشطة الإرهابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
