تفاصيل وثيقة إسرائيلية تكشف نوايا الاحتلال حول اليوم التالي لحرب غزة
تفاصيل وثيقة إسرائيلية تكشف نوايا الاحتلال بشأن اليوم التالي لحرب غزة
كشفت القناة الإسرائيلية "12"، مساء أمس الاثنين، وثيقة قالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية عملت عليها بتكتّم طيلة الأسابيع الماضية، بشأن مستقبل غزة أو ما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، فيما نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صحة ما جاء فيها.
وأوضحت القناة أنه بعد تصريحات نتنياهو بشأن عدم حكم السلطة الفلسطينية غزة في اليوم التالي للحرب، فإن طاقماً سرياً في وزارة الخارجية صاغ ورقة بشأن ذلك.
وبحسب الوثيقة التي قُدّمت لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فإن "إسرائيل تعمل من أجل مستقبل يكون بإمكان الفلسطينيين فيه حكم أنفسهم دون إمكانية تهديدها".
ولفتت القناة إلى أن الطاقم عمل بتكتم خلال الأسابيع الأخيرة بهدف التوصل إلى رأي مهني يُقدّم لمتخذي القرارات ويشمل مختلف الجوانب.
وجاء ذلك بطلب من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي نصت تعليماته الأساسية على أن لا يشمل التصوّر السلطة الفلسطينية بتركيبتها الحالية، لكن أن لا يكون التصور بعيداً في الوقت ذاته عمّا تطلبه الولايات المتحدة.
وذكرت القناة "12" أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لم يجر مناقشات جادة حول التفاصيل التي صاغتها وزارة الخارجية ولكن هذه اللحظة تقترب، وستشكل تلك الورقة أساساً تنطلق منه.
جوانب "أمنية"
وتخصص الوثيقة بعض الجوانب لترتيبات الإجراءات الأمنية، إذ يشمل التصور الإسرائيلي بحسب الوثيقة حرية كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل على الأرض، وأيضاً نزع كل السلاح من الفلسطينيين ومنع المقاومة من تعزيز قوتها، بالإضافة إلى إقامة منطقة عازلة، والعمل على آلية لمنع عمليات التهريب وفرض رقابة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح (استعداد لفحص وجود جهات دولية مع صلاحيات إنفاذ في هذا السياق)، وبناء مساحة آمنة في البحر، بالإضافة إلى تفاصيل أكثر عمقاً للمدى البعيد، من بينها تغيير جذري في برامج التعليم ودور الأونروا في قطاع غزة.
على المستوى المدني والسلطوي
من جانب آخر، شمل التصور الإسرائيلي عدة جوانب تتعلق بالمستوى المدني والخدماتي، ركزت جلها على آلية دولية لتقديم الخدمات الإنسانية، وإدارة الحياة اليومية بشكل يجمع بين دول رئيسية وجهات دولية تعمل في قطاع غزة في الوقت الحالي، برفقة جهات محلية غير مؤيدة لحماس.
وعلى الرغم من إشارة الوثيقة إلى حكم ذاتي فلسطيني في القطاع، إلا أن بنودها تؤكد عملياً سيطرة الاحتلال على كل شيء في قطاع غزة واستمرار الحصار وفرض رقابة عليه، وعلى كل ما يدخل إلى القطاع أو يجري فيه، هذا فضلاً عن حرية العمل العسكري وجوانب أخرى واحتلال جزء من المساحات البرية والبحرية بهدف إقامة مناطق عازلة.
نتنياهو ينفي
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخبر وما تضمنته الوثيقة حول مستقبل غزة، قائلاً في بيان إنّ "المعلومات غير صحيحة".
وجاء في البيان: "رئيس الحكومة هو الذي يقود السياسة التي تؤكد أنه بعد القضاء على حماس لن تحكم غزة أي جهة تربي على الإرهاب أو تدعم الإرهاب وتدفع لعائلات الإرهابيين. كل معلومات أخرى لا أساس لها من الصحة".
