تفاصيل رؤية المعارضة السودانية للحل السياسي وإنهاء الانقلاب

كشف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، عن رؤيته للحل السياسي وإنهاء الانقلاب، والتي حددت ثلاث مراحل لإجراء الحوار. 

وحسب رؤية "الحرية والتغيير"، فإن المرحلة الأولى تتضمن حواراً بين القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري، وتتمحور المرحلة الثانية حول التأسيس الدستوري الجديد من جانب القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020، فيما تتضمن المرحلة الثالثة التأسيس الديمقراطي، بحيث تضم أوسع قاعدة من الأطراف السودانية المؤمنة بالديمقراطية، وتنتهي هذه المرحلة بمؤتمر دستوري.

ووضعت رؤية "الحرية والتغيير" أسساً للحل السياسي وإنهاء الانقلاب؛ أولها الإصلاح الأمني والعسكري، ما يقود إلى "جيش وطني واحد ينأى بنفسه عن السياسة، ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وينقي الجيش من عناصر النظام السابق، ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والعسكريين". 

وبشأن الإجراءات التمهيدية، طالبت قوى الحرية والتغيير بـ"الإنهاء الفعلي والفوري لحالة الطوارئ وحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإسقاط التهم الموجهة إلى بعضهم، ووقف الاعتقالات التحفظية، ووقف إعادة منسوبي النظام البائد، وتنفيذ اتفاق جوبا ومراجعته بالتوافق مع أطرافه". 

واقترح التحالف تكوين مجلس سيادة محدود العدد من دون مهام تنفيذية أو تشريعية، وتعيين مجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات في نظام برلماني، ويُجرى اختيار رئيس وزراء من قوى الثورة، وتكوين مجلس تشريعي محدود العدد تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، مع تشكيل مجلس للأمن والدفاع يعينه رئيس الوزراء ويترأسه شخصياً، وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة المدنية ذات الصلة، وينفذ الأمن والإصلاحات العسكرية والأمنية.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: تصاعد النزاع القبلي والبرهان يجدد تمسك قيادة الجيش بالحوار

ومن المنتظر أن يسلم تحالف الحرية والتغيير نص الرؤية لكل من المكون العسكري والقائم بالأعمال الأميركي والسفير السعودي والآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد"، وذلك التزاماً بمخرجات اجتماع المكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير الخميس الماضي، الذي جرى بوساطة سعودية أميركية. 

من جانبه، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، تيار المجلس المركزي، وجدي صالح، لـ"العربي الجديد"، إن رؤية التحالف تمثل "إجراءات عملية لإنهاء الانقلاب وما تلاه من خطوات عملية"، مبيناً أن الرؤية أجازها المجلس المركزي للحرية والتغيير، ويطرحها للتشاور مع قوى الثورة، "لأننا كتحالف لا ندعي تمثيل كل قوى الثورة، ولا نعد أنفسنا المعبّر الوحيد عن الشارع الرافض الانقلابَ".

وأضاف صالح أن الرؤية تضع تصوراً فقط للعملية السياسية لإنهاء الانقلاب، باعتبارها "أداة من الأدوات التي تهدف لهزيمة الانقلاب وإسقاطه، لكنها ليست الأداة الأولى ولا الوحيدة، حيث إن الأداة الأولى والأساسية هي الحركة الجماهيرية والإرادة الثورية التي تنتظم في الشوارع الآن، وهي حركة تتصاعد في الأيام المقبلة، ولن تتوقف حتى سقوط الانقلاب مثل ما سقط نظام الرئيس المعزول عمر البشير".

وحول التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وتعهداته بعدم التوقيع على أي اتفاق مع جهة واحدة بعيداً عن الآخرين، أوضح صالح أن "قوى الحرية والتغيير نفسها راغبة في التوقيع على اتفاق ثنائي مع أي جهة"، وأنهم مع بقية قوى الثورة "سيظلون في مواجهة مع الانقلابيين". 

وبشأن استمرار قتل المتظاهرين، قال صالح إن ذلك يؤكد "دموية الانقلاب والجرائم المستمرة التي تصنف وفق القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية".

أخبار

التحديثات الحية

تجدد التظاهرات المناهضة للانقلاب ولـ"التسوية السياسية" في السودان

من جهته، يقول القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، تيار ميثاق التوافق الوطني القريب من المكون العسكري، محمد زكريا، إن الرؤية التي قدمها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هي "امتداد لخطاب إقصاء الآخر، وعودة لمربع الاختطاف من جديد، وهو منهج تتبناه الحرية والتغيير، المجلس المركزي، منذ أن كانت في السلطة خلال الفترة الماضية".

وأضاف المتحدث، لـ"العربي الجديد"، أن "واحداً من تحديات الحوار السياسي الحالي هو التوافق على أجندات ومهام محددة للحكومة الانتقالية، تتمثل في الإصلاح الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي، واستكمال السلام، والتجهيز للانتخابات". 

وانتقد بشدة دعوة الحرية والتغيير، المجلس المركزي، لـ"مراجعة اتفاق سلام جوبا"، مبيناً أنهم يرفضون مطلقاً "المساس بتلك الاتفاقيات وحذف أي بند من بنودها، وأن المطلوب أكثر هو الإضافة إليها بغرض إكمال السلام مع الحركات الأخرى".

وأشاد محمد زكريا باتجاه الحرية والتغيير، المجلس المركزي، نحو الحوار، و"تجاوز مربع لا تفاوض لا شراكة لا شرعية"، داعياً إلى "توجهات أكثر إيجابية بترك الاشتراطات المسبقة لعملية الحوار السوداني السوداني، وعدم المطالبة بالمزيد من الإجراءات لتهيئة مناخ الحوار، وترك ذلك لطاولة التفاوض". 

على صعيد آخر، التقى 3 من أعضاء مجلس السيادة، في مقدمتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"إيغاد".

وبحسب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، ناقش الاجتماع دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من الأزمة الحالية، لافتاً إلى حرص الآلية الثلاثية على تسهيل الحوار بين مكونات الشعب السوداني. 

 وأشار بيرتس إلى أن أعضاء مجلس السيادة أكدوا "ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار، وتوقع وصول الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية والمجتمع السوداني إلى اتفاق على حل الأزمة السودانية في أقرب وقت ممكن".