أبدى نواب من إقليم كردستان العراق، تفاؤلا بحل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل والتوصل إلى تفاهمات تسهم بذلك، مؤكدين السعي لحسم بعض تلك الملفات خلال الأيام المقبلة.
ويعتبر ملفا الموازنة المالية المخصصة لإقليم كردستان، ومشروع قانون النفط والغاز المطروح منذ سنوات داخل البرلمان، أبرز تلك الملفات، إلى جانب قضايا كركوك والمناطق المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل.
وكانت القوى الكردية قد أثارت في الفترة الأخيرة، مخاوف من تراجع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تعهداته التي قطعها لهم بحل الملفات العالقة، مقابل دعمهم بمنح الثقة لحكومته، ما دفع تلك القوى الى التحذير من مغبة ذلك.
إلا أن الحوارات الأخيرة بين الجانبين دفعت باتجاه حلحلة الأمور، إذ من المقرر أن يصل اليوم الخميس، إلى بغداد، وفدان من الإقليم معنيان بمشروعي قانوني الموازنة والنفط والغاز، للمضي قدما في المباحثات من أجل إكمال الخطوات الأخيرة إزاء تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.
وأكد رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني، أمس الأربعاء، استعداد حكومته لـ"أي تنسيق وتعاون مع بغداد لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، لأن عدم حلها يلحق ضررًا بالمصلحة العامة"، مشددًا على أن "الإقليم لن يتنازل عن حقوقه ومستحقاته الدستورية مطلقاً".
من جهتها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في البرلمان العراقي، النائبة فيان صبري، إن "عدة وفود من الإقليم زارت بغداد، وجرت عدة مباحثات بشأن الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية، قطع خلالها شوط مهم في الكثير من الملفات"، مبينة في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أن "هناك لجانا فرعية تتواصل مع الحكومة بشأن المنافذ الحدودية والنفط والموازنة، وتعمل على الوصول لرؤية مشتركة لحل الخلافات بين الإقليم وبغداد".
الاتفاق بمراحله الأخيرة
من جهته، أكد النائب عن الحزب جياي تيمور، أن وفود الإقليم من مستويات مختلفة زارت بغداد ضمن جولات مباحثات مختلفة بهدف إيجاد حلول للمشكلات المستعصية بين الجانبين، ومحاولة تصفيرها، مبينا للصحيفة الرسمية، أن "هذه النوايا موجودة عند قادة الإقليم الذين يحاولون تصفير المشكلات، وإيجاد أرضية صلبة ومتينة للعلاقات، وهو ما يحتم استثمار الأجواء الإيجابية والتوافق بين الطرفين".
وأشار إلى أن "الاتفاق بشأن الموازنة في مراحله الأخيرة، ونحن متفائلون بالوصول إلى اتفاق يمكن تطبيقه"، مؤكدا أن "الاتفاق جرى على وصول نسبة الإقليم إلى ذروتها ومن المؤمل أن يتم الاتفاق على نسبة تتراوح بين 14% و15%، على أن تبقى تلك النسبة مرهونة بكميات النفط التي تطالب بها الحكومة الاتحادية الإقليم وتسلم إلى شركة سومو".
ويأمل الأكراد حل المشاكل العالقة مع بغداد لا سيما بعدما وضعوا شروطا عدة، على تحالف "الإطار التنسيقي"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، وقد وعد "الإطار" بحل تلك المشاكل.
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج الى حوار وتفاهمات مشتركة، مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.