أعلن، اليوم الخميس، عن 11 تغييرا جديدا في وزارة الداخلية التونسية، شملت المراكز القيادية الهامة في المؤسسة الأمنية، وهي تغييرات تفتح الباب لمرحلة جديدة بقيادة المكلف بتسيير الوزارة رضا غرسلاوي.
وبحسب بلاغ رسمي نشر على صفحة وزارة الداخلية، فقد تم تعيين سامي اليحياوي، وهو محافظ شرطة عام من الصنف الأول، مديرا عاما للمصالح المختصة (التي تشمل وحدة المخابرات والاستعلامات) خلفا للضابط لزهر لونغو الموضوع قيد الإقامة الجبرية، بعد إعفائه منذ أسابيع من منصبه بشبهة تورطه في عدد من القضايا.
وكان لونغو، المقرب من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، أحد أسباب اندلاع الخلاف بينه وببن الرئيس التونسي الذي رفض تعيينه، كما يبدو أنه وراء إقالة المشيشي لوزير الداخلية الأسبق رضا شرف الدين المعروف بولائه لسعيد، إذ أصدر الأخير برقية لإعفائه من منصبه في باريس، حيث كان مشرفا على المكتب الأمني بسفارة تونس في فرنسا.
ولم تقف التعيينات والتغيرات الجديدة عند جهاز المخابرات والاستعلامات بالداخلية، بل شملت ثاني أكبر ملف، وهو مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، حيث عين العميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما اختار غرسلاوي العميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي (سلك الشرطة)، والعميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل.
كما عين العميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية، ومحافظة الشرطة العامة من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرة عامة للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.
وتأتي التغييرات الجديدة في أقل من 24 ساعة عن اللقاء الذي جمع سعيد بغرسلاوي، أمس الأربعاء، لتعلن الرئاسة التونسية خلاله عن إدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، وذلك بتعيين العميد سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني (يشرف على الشرطة والحماية ووحدات التدخل وأسلاك مختصة أخرى..)، والعميد شكري الرياحي آمرا للحرس الوطني (الدرك).
ولطالما كانت التعيينات والإقالات والتغييرات في وزارة الداخلية التونسية محل خلاف وجدل وسط اتهامات بالتوظيف السياسي، ولا تخلو من الحسابات والصراعات بين الأطراف السياسية، والتي ألمح لها الرئيس بدوره في أكثر مناسبة.
إلى ذلك، حذر سعيد، خلال تواجده في وزارة الداخلية منذ أسبوعين، من اختراق الوزارة ومحاولات ضرب وحدتها، إذ قال إن "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص".
وشدّد سعيد، خلال اللقاء، على أن "أي محاولة للمس بالوزارة سيتم التصدي لها بكل قوة وحزم"، مؤكدا أنه "لا مجال لأي كان أن يوظف الوزارة لتحقيق مآربه الشخصية".
وكان الإشراف على تسيير وزارة الداخلية سببا من الأسباب التي عمقت الخلاف بين سعيد والمشيشي والائتلاف البرلماني المساند له بقيادة حزب "النهضة"، إذ لطالما اعتبر الرئيس أنه يختصّ قانونيا ودستوريا بقيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية على حد السواء، فيما ذهب رئيس الحكومة المقال ومناصروه إلى أن الدستور يسند اختصاصا وحيدا للرئيس، وهو تعيين وزير الدفاع وقيادة مؤسسة الجيش فقط، والداخلية تعود بالنظر لرئيس الحكومة.
وكان سعيد قد أعلن، منذ إبريل/نيسان الماضي، بمناسبة عيد الشرطة، بحضور المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أن رئيس الدولة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية والمدنية، ولكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
