تعيين وزيرين جديدين للصحة والعمل في الأردن

جرى في الأردن، اليوم الاثنين، تعيين وزيرين جديدين للصحة والعمل، بعد استقالة الوزيرين السابقين، حيث استقال وزير الصحة بعد فاجعة موت 7 مرضى كورونا بسبب انقطاع الأوكسجين عنهم، فيما استقال وزير العمل احتجاجا على التعديل الوزاري السابق والصلاحيات الممنوحة له.

وصدر مرسوم ملكي، الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة، بتعيين فراس إبراهيم ارشيد الهواري وزيراً للصحة، ويوسف محمود علي الشمالي وزيراً للعمل.

وكان صدر مرسوم ملكي بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل اعتبارا من تاريخ 8 مارس/ آذار، كما صدر مرسوم بإقالة نذير مفلح محمد عبيدات من منصب وزير الصحة اعتبارا 13 مارس/ آذار. 

وأعلن وزير الصحة، في 13 مارس/آذار، استقالته من منصبه، بطلب من رئيس الحكومة بشر الخصاونة، إثر وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا بمستشفى السلط الحكومي بعد انقطاع الأوكسجين عنهم.  

وقال عبيدات، خلال مؤتمر صحافي في مستشفى السلط الجديد بمدينة السلط، حينها، إنه قدم استقالته من الحكومة، ويتحمل "المسؤولية الأخلاقية" عن سقوط الضحايا في مستشفى السلط، فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من عبيدات تقديم استقالته.

فيما قدم وزير العمل السابق معن قطامين استقالته من الحكومة بعد 24 ساعة من تأديته اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني، ووافق الملك على قبول استقالته في 8 مارس/ آذار. 

وجرى تبرير الاستقالة بتقليص صلاحيات القطامين ومنحه حقيبة "العمل" فقط، بعد أن كان وزيرا للعمل والاستثمار.

أخبار

التحديثات الحية

الحركة الإسلامية الأردنية تحذر من نهج التضييق على الحريات العامة

وأجرى رئيس الوزراء الأردني، في 7 مارس/ آذار، تعديله الأول على حكومته التي تشكلت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وشمل 10 حقائب وزارية، منها دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. 

وصدر مرسوم بالموافقة على إجراء التعديل، ونصّ على تعيين محمد جميل موسى النجار وزيراً للمياه والري، وعلي حمدان عبد القادر العايد وزيراً للثقافة، ووجيه طيب عبد الله عزايزة وزيراً للنقل، وأحمد نوري محمد الزيادات وزيراً للعدل، وخالد موسى شحادة الحنيفات وزيراً للزراعة. 

وجاء في التعديل الوزاري تعيين محمد خير أحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وكان التعديل نتيجة مباشرة لاستقالة وزير العدل بسام سمير شحادة التلهوني، ووزير الداخلية سمير إبراهيم محمد المبيضين من منصبيهما، لمخالفتهما أوامر الدفاع، بعد طلب مباشر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.