تعهدات أوروبية بتنفيذ طلبات لصالح الجزائر بشأن "أموال منهوبة ومهربة"
أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد التعاون مع الجزائر في المجال القضائي، في قضايا ذات صلة بطلبات إنابات قضائية جزائرية تتعلق بالتحري عن أموال منهوبة ومهربة إلى دول أوروبية، وتسليم مطلوبين للقضاء الجزائري في قضايا فساد وجرائم مختلفة.
وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير توماس إيكرت، عقب لقائه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، مساء أمس عن "استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية لدول أعضاء الاتحاد"، وفق بيان صحافي نشرته وزارة العدل، أشار إلى أنه تم "بحث مسألة التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المجالين القضائي والمؤسساتي".
ولم يكشف المسؤول الأوروبي عن طبيعة القضايا المعنية بالاستعداد الأوروبي للتعاون في تسويتها، لكنها تقع ضمن مجالات التعاون القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتسهيل عمليات لتحيين اتفاقيات التعاون القضائي في مجال تسليم المطلوبين للقضاء في قضايا الفساد، والمساعدة على تتبع واسترجاع الأموال المنهوبة، حيث قامت الجزائر بتحيين اتفاقياتها الثنائية في هذا المجال مع عدد من الدول الأوروبية كفرنسا وسويسرا وإسبانيا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت الجزائر وإيطاليا على تحيين وإدخال تعديلات مشتركة على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، في إطار مزيد التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أشاد في وقت سابق بما وصفه بتجاوب دول أوروبية مع الجهود الجزائرية، ما سمح للجزائر باسترجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً، من بينها قصور وشقق في فرنسا، ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج، وأخرى في إسبانيا.
وطالب تبون الدول الأوروبية بمزيد من التعاون وتسهيل مساعي الجزائر لتحديد واسترجاع الأموال المهربة من البلاد إلى الخارج خلال العقدين الماضيين.
وأعلنت الحكومة الجزائرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تنفيذ 62 عملية تجميد لأموال مهربة، ضمن حزمة إنابات قضائية وتعاون عدلي تم توجيهها إلى عدد من الدول الأوروبية في غالبها، أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا، في سياق مسعى للبحث عن أموال مهربة مودعة في بنوك بالخارج، وعقارات اقتناها رجال أعمال ومسؤولون بأموال منهوبة ومهربة.
وتقدمت الجزائر بسبع طلبات مساعدة قضائية إلى دول أوروبية، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها، ومباشرة إجراءات استرجاعها إلى الجزائر، أو تمكين الحكومة الجزائرية من وضع يدها على عقارات وممتلكات منقولة تعود لرجال أعمال ومسؤولين سابقين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
