تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" لإجراء مزيد من المشاورات

أعلنت لجنة الوساطة الجنوب سودانية، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسات التفاوض المباشر بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية و"الحركة الشعبية- شمال"، وذلك بعد فشلهما في التوصل لاتفاق إطاري طيلة 20 يوماً من بدء التفاوض في 26 مايو/أيار الماضي.

وأشار البيان الختامي، الذي وقعه كل من رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، والوفدين، إلى أنّ طرفي التفاوض لم يتمكنا من التوصل لقرارات نهائية في عدد من القضايا التي تم التباحث حولها.

وأضاف البيان أنّ "لجنة الوساطة وبالاتفاق مع الأطراف، رأت تعليق التفاوض لتثبيت النقاط المتفق عليها، ولإتاحة الفرصة أمام الوساطة والشركاء الدوليين للتواصل مع المتفاوضين لتجسير المواقف ومنح الأطراف الوقت وفرصة التشاور الداخلي والتشاور كذلك مع قطاعات المجتمع المختلفة ومع ضحايا الحرب".

أخبار

التحديثات الحية

مفاوضات السلام السودانية تواجه شبح الانهيار

وأوضح أنّ الهدف من ذلك "التوصل لاتفاق إطاري في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد توصل الطرفين لتفاهمات في معظم القضايا الواردة في مسودة الاتفاق الإطاري المقترح من الحركة الشعبية".

وأشادت لجنة الوساطة بـ"الروح الإيجابية وروح الحوار البناء التي سادت في أيام التفاوض"، وجددت تعهدها بمواصلة جهودها للوصول إلى سلام شامل في السودان.

و"الحركة الشعبية" من كبرى حركات التمرد في السودان، وقد دشنت قتالها ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في العام 2011 للمطالبة بوضع خاص بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وللمطالبة كذلك بإصلاحات دستورية على المستوى القومي.

واشترطت الحركة في السابق موافقة الحكومة الانتقالية على فصل الدين عن الدولة، وهو الشرط الذي قبلت به الحكومة، في مارس/آذار الماضي، عبر اتفاق مبادئ وقعه كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو.