تعديل وزاري واسع في تونس يشمل الداخلية والعدل

أقر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعديلا وزاريا شاملا في حكومته، شمل وزارات الداخلية والعدل والتنمية والصحة والصناعة والثقافة والبيئة والشؤون المحلية والتشغيل والفلاحة والطاقة وأملاك الدولة والرياضة.

وتم تعيين يوسف الزواغي في وزارة العدل، ووليد الذهبي في منصب وزير الداخلية بعد إقالة توفيق شرف الدين.

وتولى حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد اللطيف الميساوي، والتنمية الجهوية والاستثمار خالد بن قدور، والصناعة رضا بن مصباح، والطاقة والمناجم سفيان بن يونس، والشؤون المحلية والبيئية شهاب بن أحمد، والتكوين المهني والتشغيل يوسف فنيرة، والشباب والرياضة زكرياء بلخوجة، والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي، والثقافة يوسف بن إبراهيم، والصحة العمومية الهادي خيري.

وقال المشيشي إن الفترة الماضية "كانت مليئة بالصعوبات والتحديات، وكذلك القادمة التي ستشمل إدخال الإصلاحات الضرورية وتتطلب مزيدا من النجاعة والتجانس وتنفيذ برامج الحكومة، وهو اجتهاد هدفه الفعل والإنجاز في كنف احترام المؤسسات الدستورية والتعاون معها"، مشيرا إلى أنه قام بإعلام الرئيس قيس سعيد صباح اليوم بهذا التعديل وسيتم عرضه على البرلمان.

وتأجل الإعلان عن التعديل أكثر من مرة بسبب خلافات حول بعض الأسماء والحقائب، ويذهب مراقبون إلى اعتبار هذه التعديلات محاولة من المشيشي والتحالف النيابي الداعم له (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) لإبعاد الوزراء القريبين من الرئاسة، إلا أن الخلافات تصاعدت داخل هذا التحالف في الأيام الأخيرة.

وأصدر "ائتلاف الكرامة"، اليوم السبت، بيانا قويا للرد على بيان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمس الجمعة، والذي دان فيه الغنوشي نوابا عن ائتلاف الكرامة بسبب العنف على نواب من التيار الديمقراطي المعارض.

ووصفت "الكرامة" بيان الغنوشي بـ" بيان العار"، وقالت إنه "تضمّن زورا بيّنا وتحيّزا فاضحا ورضوخا مخزيا لابتزاز وهمجيّة المدعوّة سامية عبّو وبقيّة قطّاع الطّرق السّياسيّة من نوّاب حزبها المتهالك" على حد تعبير البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خلافات داخل الأغلبية البرلمانية تهدد تماسك الحكومة التونسية

وحذر "ائتلاف الكرامة" من أنّ هذا البيان "ستكون له تداعيات كارثيّة على مستقبل العمل البرلمانيّ"، مؤكدا أنه سيكون "في حلّ من أيّ تنسيق برلمانيّ أو سياسيّ داخل مجلس النّوّاب أو خارجه، إلى حين صدور بيان مماثل عن رئاسة المجلس يدين الاعتداءات اللّفظيّة الموثّقة بالصّوت والصّورة، الصّادرة عن النّائبين أنور بالشّاهد ومنيرة العيّاري ضدّ نوّاب ائتلاف الكرامة، والّتي أقرّتها لجنة التّحقيق وشاهدها الشّعب التّونسيّ بأكمله".

وأعلن تعليق مشاركة الكتلة في أعمال مكتب المجلس وخليّة الأزمة وندوة الرّؤساء، ومقاطعة أشغال الجلسة العامّة القادمة.

وسيكون على الغنوشي بحث توافق مع "ائتلاف الكرامة" بعد هذا الموقف الجديد، ومع "قلب تونس"، الذي سبق أن أبدى بعض الاحترازات على التعديلات منذ أيام، وكذلك مع حزب "تحيا تونس" وكتلتي "الإصلاح" و"الوطنية"، بهدف توفير حزام مساند لهذا التشكيل الجديد، وأرضية برلمانية مريحة للمشيشي تمكنه من الحد من موجة الغضب العامة التي تعم قطاعات عمالية وشعبية كثيرة.