وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن بيانات المستأجرين للعقارات، وسبق ووافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعي المنقضي، ولم يتسن عرضه على جدول الجلسات العامة لازدحام الأجندة التشريعية.
وأضاف التعديل نصوصاً تسمح لوزارة الداخلية بالدخول كطرف ثالث في العلاقة بين الملاك والمستأجرين من ناحية، وبسط رقابتها على المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين المستأجرين للعقارات من ناحية أخرى، بما في ذلك المستأجرون بعقود الإيجار الجديد، أو بشكل مؤقت، بحجة أن بعض العقارات المستأجرة تستخدم لإيواء المتطرفين والإرهابيين.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقاراً أو وحدة من دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن العقار في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار".
وبالنسبة لعقود الإيجار السارية حالياً، نص التعديل على أن "يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة أو مشغولة، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ العمل به. ويعاقب كل من خالف أحكام هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
في سياق آخر، زعم عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أحمد نشأت منصور، أنه "لا يوجد أي صحافيين أو إعلاميين محتجزين أو محبوسين بسبب عملهم الصحافي، أو بسبب إبداء آرائهم، وإنما بسبب وقائع جنائية ارتكبوها، وتشكل جرائم في القوانين العقابية القائمة في مصر".
وأضاف خلال اجتماع للجنة مساء اليوم، أن "الدستور المصري كفل حرية التعبير في المادة 70 منه، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما حظر مساءلة الصحافيين والإعلاميين عن آرائهم، وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين".
من جهته، شدد رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، الكاتب كرم جبر، على أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، لا سيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقال جبر خلال الاجتماع، إن "فتح قنوات الاتصال من شأنه الإسهام في نقل الصورة الصحيحة عن مصر، وتصحيح الشائعات التي تروج ضد الدولة المصرية في الخارج"، على حسب ادعائه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
