تجمع مئات الفرنسيين، مساء الأربعاء، في ساحة الجمهورية في تظاهرة تضامنية مع فلسطين دعت إليها منظمة التضامن الفرنسي مع فلسطين، ورفعت هتافات تندد بإسرائيل وممارسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ويأتي هذا التحرك الجديد بعد أيام قليلة من قمع الشرطة الفرنسية بعنف، تظاهرة مماثلة، خرجت في منطقة باربس الشعبية في العاصمة باريس، الأحد الماضي، وأثارت جدلاً كبيراً بعد قرار الشرطة عدم الترخيص لها بناء على توجيهات من وزير الداخلية جيرالد درمانان.
ويشهد الموقف الفرنسي الرسمي حالة من التماهي مع الرواية الإسرائيلية للتصعيد الأخير، إذ قال قصر الإليزيه، الجمعة الماضي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدان "الهجمات الصاروخية لحماس"، كما أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التضامن الذي لا يتزعزع مع أمن إسرائيل".
وقررت فرنسا حظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين، في خطوة بررها وزير الداخلية بأنها لتجنيب فرنسا من "انتقال النزاع إلى الأراضي الفرنسية"، لكن يبدو أن مسؤولين منتخبين اعتبروا أن كلام درمانان لا ينطبق عليهم، مثل رئيس بلدية نيس كريستيان استروزي، الذي أمر برفع العلم الإسرائيلي على شرفة بلدية المدينة.
وبرغم التضييق الذي تمارسه فرنسا على حركات التضامن مع فلسطين، إلا أن المتظاهرين يجدون طريقهم دوماً للتجمع كما حصل يوم الأحد الماضي، إذ نجحوا في نهاية المطاف من التجمع في ساحة الجمهورية ولم تتمكن الشرطة من تفريقهم.
وفي تحدٍ لقرار السلطات الفرنسية، دعت جمعية "فلسطينيو باريس وضواحيها"، إلى تظاهرة جديدة، الأحد المقبل، في المكان ذاته الذي حظرت الشرطة التظاهر فيه، ودعت في بيان، أرسلت منه نسخة إلى "العربي الجديد"، "كل المواطنات والمواطنين في فرنسا إلى التظاهر في باريس، أو القيام بمبادرات عملية متضامنة في جميع المناطق الفرنسية"، كما دعت إلى تفعيل حركة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية.
في هذا السياق، أصدر قائد شرطة باريس ديدييه لالما، اليوم الأربعاء، أمرين يحظران جزئياً تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين، يومي السبت والأحد المقبلين، إحداهما تظاهرة جمعية "فلسطينيو باريس وضواحيها"، على أن يسمح بالتجمعات السلمية في مكان محدد من دون أن تتحول إلى مواكب.
وجاء في نص القرار، الذي شهد تخفيفاً للقيود المفروضة على هذا النوع من التحركات، إن "رئيس الشرطة يطلب أن تكون هذه التظاهرات مقصورة على التجمعات الثابتة".
وفي تبرير لقرار حظر تظاهرة الأحد المقبل، جاء في القرار إن "التظاهرة تشكل خطر الإخلال بالنظام العام، وهو ما تم الإشارة إليه في قرار حظرها الصادر يوم السبت الماضي (..) لذلك يُعتبر المسار المعلن لخط سير التظاهرة من باربس إلى ساحة الباستيل مساراً محظوراً". وذكّر قائد الشرطة بـ"العنف والإهانات للشرطة (من قبل متظاهرين كسروا قرار الحظر) ما أدى إلى اعتقال 45 شخصاً".
يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي كان قد أجرى محادثات هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن "الدول الثلاث اتفقت على 3 عناصر بسيطة: يجب أن يتوقف إطلاق النار، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتناول هذا الموضوع (التصعيد الأخير)، كما طالبنا بالتصويت على قرار حول هذا الملف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
