تظاهرة في تونس تطالب "بالحقوق والحريات" قبيل الانتخابات الرئاسية

نظمت تظاهرة في تونس "دفاعاً عن الحقوق والحريات"، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها. ودعت للتظاهرة مجموعة من المنظمات، على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان". وجابت التظاهرة شوارع عديدة وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، مرددة شعارات تندد بالاعتقالات والقبضة الأمنية وانفراد سعيّد بالسلطة.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني الحية مستفيقة رغم حاجز الخوف الذي زرعه النظام بوضع المعارضين في السجون"، مبيناً أنّ "القوى الحية لم تصمت منذ الثورة، وها هي اليوم تنزل إلى الشارع لتقول كفى ظلماً وكفى قمعاً للحريات وخرقاً للقانون"، مؤكداً أنّ "الأمر وصل إلى حد الدوس على أحكام المحكمة الإدارية وعلى دولة القانون".

وأضاف الطريفي "نحن بصدد القيام بدورنا بالطرق النضالية السلمية.. التغيير قادم بشكل أكيد، نحن هنا اليوم للقول إنه لا للتراجع للوراء ولا بد من كسر حاجز الخوف، ونحن متمسكون بالمكتسبات التي تحققت وبحرية التعبير.. الشارع ملك الشعب فلا خوف ولا رعب". بدوره، أكد عضو جبهة الخلاص الوطني عز الدين الحزقي (والد المعارض المعتقل جوهر بن مبارك)، تنظيم أكثر من 40 مسيرة، مضيفاً أنّ "الشعب حيّ وربما استفاق متأخراً ولكن خلافاً للتقديرات التي قام بها المنقلبون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مشهد انتخابي متأزم واستنفار في صفوف المعارضة

وتابع الحزقي قائلاً "الشعب قادر على التغيير والانتخابات فرصة من الفرص، والجيد أنّ هذه الانتخابات كشفت عدة حقائق للجميع". أما الناشط بالمجتمع المدني نبيل المباركي، فرأى أنّ "الحراك جاء متأخراً، وخاصة أنّ هناك مساراً كاملاً بدأه قيس سعيّد منذ توليه السلطة، ولكن مثل هذه المبادرات تظل مهمة حتى ولو تأخرت، إذ تبيّن أن الشعب استفاق ويدافع على الحريات"، مبيناً أن "الضغط قادر على التغيير، ونحن لسنا دعاة عنف وندعو إلى النضال السلمي المدني من أجل إسقاط المراسيم والنظام".

بدورها، بينت زينب المرايحي، زوجة السجين السياسي الصحبي عتيق، أن المشاركة في التظاهرة تأتي استجابة لنداء المجتمع المدني والسياسي، داعية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى إطلاق سراح النساء من السجون، وجميع المعتقلين السياسيين. وأضافت "الحراك في الشارع مهم والمسيرات هي وسائل النضال الوحيدة السلمية المتوفرة حالياً"، مشيرة إلى أنّ "الشارع قادر على الضغط، وقد سبق أن غيّر التوازنات في عدة أنظمة وهو قادر على التغيير".

ويقبع ما لا يقل عن عشرين معارضاً تونسياً في السجن، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، بالإضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023، بتهم مختلفة بما في ذلك "التآمر على أمن الدولة". ويحتكر سعيّد السلطات في تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.

وإضافة الى سعيّد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاماً)، الموقوف والملاحق قضائياً بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاماً)، النائب البرلماني السابق وزعيم حركة الشعب القومية.