في ظل احتدام الخلاف بين قطبي الائتلاف الحاكم، تحبس إسرائيل أنفاسها عشية الاجتماع الحاسم الذي سيعقده الكنيست غداً الأربعاء والذي سيتم خلاله التصويت على مشروع قانون بحل البرلمان ستقدمه المعارضة، يعني إقراره إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
وعلى الرغم من أن التصويت على مشروع حل الكنيست سيتم غداُ بالقراءة الأولى، وهو ما يعني أن البرلمان والحكومة سيواصلان عملهما، على اعتبار أن إقرار حل الكنيست بشكل نهائي يستدعي إجراء تصويتين إضافيين بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون في وقت لاحق؛ إلا أنه يسود انطباع في الحلبة السياسية والحزبية في إسرائيل بأن الحكومة الحالية وصلت إلى نهاية دربها.
وفي الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حزب الليكود سيصوت ضد مشروع القانون، ذكر موقع "وللا" اليوم الثلاثاء أن وزير الأمن بني غانتس، وهو رئيس الوزراء البديل وزعيم حزب "كاحول لفان"، الشريك الرئيس لليكود في الائتلاف، يتجه لدعم مشروع حل الكنيست، في ظل رفض نتنياهو الموافقة على طلبه بإقرار مشروع الموازنة العام القادم وسن قانون في البرلمان يضمن تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء، الذي تم على أساسه تشكيل الحكومة الحالية، والذي يتيح له خلافة نتنياهو في المنصب في شهر مارس/آذار.
وقد أعلن حزب العمل، الذي يرأسه وزير الاقتصاد عمير بيرتس، والذي يملك مقعدين في البرلمان دعمه لمشروع حل الكنيست. ورغم حرص غانتس على تكريس انطباع بنيته دعم مشروع قانون حل الكنيست إلا أنه من المنتظر أن يتخذ قرارا نهائيا خلال اليوم الثلاثاء.
ومما يعقد فرص التوصل لتسوية بين الليكود وكاحول لفان حقيقة أن غانتس أمر كتلة حزبه البرلمانية بتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالاعتراف بحقوق المثليين، دون التنسيق مع بقية أحزاب الائتلاف، وضمنها الأحزاب الدينية الحريدية التي تعارض هذه الأحزاب بشكل مطلق.
مما يعقد فرص التوصل لتسوية بين الليكود وكاحول لفان حقيقة أن غانتس أمر كتلة حزبه البرلمانية بتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالاعتراف بحقوق المثليين
وفي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أنه على الرغم من أن معظم نواب "كاحول لفان" يرون أنه لم يعد هناك ما يسوغ الحفاظ على الائتلاف الحاكم، إلا أن قادة الحزب، في المقابل، يخشون أن يخسر الحزب نصف مقاعده على الأقل في حال تم تبكير موعد الانتخابات.
وحتى لو صوت "كاحول لفان" لصالح مشروع حل الكنيست بالقراءة الأولى غداً، فإن الحزب بإمكانه المماطلة وعدم تقديم المشروع للتصويت في القراءة الثانية، على اعتبار أن ممثلا للحزب هو الذي يرأس لجنة الكنيست، المسؤولة عن إعداد مشاريع القوانين للقراءة الثانية والثالثة.
إلى جانب ذلك، فإن "كاحول لفان" أظهر عدم تماثل أيديولوجي بين وزرائه ونوابه، إذ شهدت جلسة الكتلة النيابية للحزب ضجة كبيرة عندما هاجم عدد من النواب وزيرة الشتات عومير ينكليفيتش، التي أعلنت دعمها تشريع البؤر الاستيطانية التي دشنت في أرجاء الضفة الغربية بدون الحصول على إذن الحكومة والجيش؛ وهو ما يعني أن نواب الحزب الذين يتبنون مثل هذه المواقف يمكن أن يصوتوا ضد مشروع قانون حل الكنيست في حال اتخذت قيادة الحزب موقفا مخالفا.
وفي المقابل، فإن حزب الليكود يبدي لامبالاة إزاء تقديم مشروع قانون حل الكنيست، إذ يصر الحزب على رفض مطالب "كاحول لفان" بإقرار مشروع الموازنة، حيث أعلن وزير المالية الليكودي يسرائيل كاتس أن إقرار مشروع الموازنة سيتم فقط في شهر فبراير/شباط أو مارس/آذار القادم، وهو ما يفسره غانتس على أنه محاولة للتملص من تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.
وقد هدد وزير الاستيطان الليكودي تساحي هنغبي بأن التصويت على مشروع حل الكنيست لا يعني حل الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى أن حزب "يمينا" اليميني يمكن أن يحل محل "كاحول لفان" في الائتلاف وأن يتولى زعيمه نفتالي بينت منصب وزير الأمن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
