تصويت مرتقب من البرلمان المصري على تمديد الطوارئ للمرة الـ17

قال مصدر مطلع في مجلس النواب المصري، الخميس، إن البرلمان سيصوت في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، على قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة السابعة عشرة على التوالي، منذ فرض الطوارئ في إبريل/ نيسان 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن مجلس النواب أقر مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحيث تنتهي في 24 إبريل/ نيسان الجاري، مستطرداً بأن رئيس الجمهورية سيترك يوماً واحداً بعد انتهاء فترة التمديد ويصدر قرارا بإعلان جديد للطوارئ، بما يمثل تحايلاً على أحكام الدستور الذي نص على عدم مد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة.

وأفاد المصدر نفسه بأن الحكومة ادعت في مبرراتها بشأن استمرار حالة الطوارئ أن "الدولة المصرية تمر بظروف أمنية وصحية خطيرة تستدعي تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لفترة جديدة، بما يمكن قوات الجيش والشرطة من أداء عملها بكفاءة، ويساعدها في تفكيك التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها، ومصادر تمويلها".

وينص القرار المرتقب على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان المصري يوافق على تمديد الطوارئ بالتزامن مع ذكرى الثورة

وكان مجلس النواب المصري قد وافق بأغلبية الثلثين على قرار السيسي رقم 19 لسنة 2021، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 24 يناير/ كانون الثاني، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة المصرية، وللمرة السادسة عشرة توالياً في مخالفة لأحكام الدستور.

وسبق أن وافق البرلمان على تعديل قانون الطوارئ بما يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة".