تصور إسرائيلي لشروط الاتفاق الأميركي الإيراني المستقبلي

رجّح الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكوف انجل، أن يتجه المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سواء كان الرئيس دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى التوصل لاتفاق جديد مع إيران.
ورأى انجل في مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، أن أي اتفاق جديد مع إيران يمكن أن يتوصل إليه الفائز في الانتخابات الأميركية يجب أن يعمد إلى معاجلة "نقاط الضعف الأساسية" في الاتفاق الذي توصلت إليه القوى العظمى مع طهران في 2015 وألا يتم الاكتفاء فقط بتعديلات غير جوهرية.
وحسب انجل، فإنه يتوجب أن يضمن الاتفاق الجديد التخلص من كل مظاهر "الغموض" التي انطوى عليها اتفاق 2015 عبر فرض منظومة شروط جديدة على إيران لا تتعلق فقط ببرنامجها النووي، بل تلتزم طهران بموجبها بوقف "دعمها للإرهاب وتوسعها الإقليمي ومجمل أنشطتها الخبيثة"، مشيراً إلى أن هذه الشروط تضمنتها الوثيقة التي أصدرها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتي شملت 12 بنداً.

أخبار

التحديثات الحية

ظريف لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي: الاتفاق النووي لا يزال حياً

وشدد انجل على أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة، تتعلق بأنشطة إيران النووية غير الشرعية وهي: المواد المشعة (اليورانيوم والبلوتونيوم)، السلاح النووي، ووسائل التوصيل، التي تحول السلاح النووي إلى رؤوس أو قنابل نووية. واعتبر أن أخطر "وسائل التوصيل" المرتبطة بالبرنامج النووي هي الصواريخ البالستية، وهذا يوجب أن يتضمن الاتفاق الجديد إلزام طهران بوقف تام وغير مشروط لإنتاج الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
وفي ما يتعلق بالمواد المشعة، فإن المسؤول الإسرائيلي السابق، شدد على وجوب حرمان إيران من القدرة على إنتاجها تماماً، وضمن ذلك عبر التخصيب، وهو ما يعني منع طهران من امتلاك التقنية اللازمة لذلك والمتمثلة في أجهزة الطرد المركزي.
إلى جانب ذلك، فإن أنجل رأى أن أي اتفاق يجب ألا يكون تنفيذه محدوداً بوقت، إلى جانب فرض نظام رقابة وتحقق مشدد؛ فضلاً عن إجبار نظام الحكم الإيراني على الإقرار بخروقاته السابقة للاتفاقات النووية. وفي حال خسر ترامب الانتخابات، فإن أنجل حثه على استغلال الفترة التي تسبق تولي بايدن الحكم في فرض عقوبات غير مسبوقة على قطاع الطاقة الإيراني.
وعلى الرغم من أن أنجل يقر بأن فرص قبول إيران بهذه الشروط متدنية لما تنطوي عليه من "إذعان" يمكن أن يفضي إلى سقوط نظام الحكم، لكنه رأى مع ذلك أن أي رئيس أميركي، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً يجب ألا يقبل بأقل من ذلك. واستدرك محذراً من أن الإدارة الأميركية، بغض النظر عن خلفيتها الحزبية، يمكن أن تبدي مرونة في التفاوض مع إيران من منطلق الخوف من تعاظم مظاهر التعاون بينها وبين كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وتوقع أن يُقدم بايدن، في حال فوزه، على التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران من خلال الاستعانة بالدول الأوروبية، محذراً من أن مساعدي المرشح الديمقراطي أعدوا أوراق عمل تضمن العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العظمى مع تعديلات غير جوهرية. ولفت إلى أن فريق بايدن لا يستبعد أيضاً العودة للاتفاق الموقت الذي توصلت إليه إيران مع القوى العظمى في العام 2013.
وتتمثل الخطورة في تصور المرشح الديمقراطي وفريقه للتعامل مع النووي الإيراني، وفق أنجل، في أن كل المؤشرات تدل على أن بايدن سيكون معنياً بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بهدف إغرائها بالعودة إلى التفاوض على اتفاق جديد، واصفا هذا التوجه بالخاطئ، ومستذكراً أن هذا ما أقدمت عليه القوى العظمى عشية التوصل للاتفاق المؤقت في 2013 والاتفاق في 2015.
ولفت إلى أنه في أعقاب خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي في 2018 ردت إيران بخطوات تصعيدية، ضمنها: العودة للتخصيب وإنتاج كميات من اليورانيوم، وبناء أجهزة طرد مركزي متطورة، وحث عمليات البحث والتطوير النووي، وخطوات خطيرة أخرى.

الأرشيف

إيران: الاتفاق النووي فقد وجاهته وترامب يمارس "لعبة دعائية"

واتهم أنجل الدول الأوروبية بتعمد عدم اتخاذ أي خطوة عملية لمواجهة تعمد إيران تجاوز ما التزمت به في اتفاق 2015، وهي "التجاوزات" التي تؤكدها التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مشيراً إلى أن طهران التي تعي عدم استعداد الغرب لاتخاذ خطوات تصعيدية ضدها ستواصل توظيف ما لديها من أوراق بشكل جيد.
وأوضح أنه بغض النظر عن هوية الطرف الذي يقف أمام إيران في المفاوضات، فإن طهران ستحاول تضليله وتنفيذ مخططاتها، مشيراً بشكل خاص إلى أن المفاوضين الأميركيين لم يفلحوا في توظيف أوراق الضغط التي بحوزة الولايات المتحدة. وأبرز حقيقة أن الحماس للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لا يقتصر على بايدن بل يتعداه إلى ترامب الذي حرص، أخيراً، على تأكيد رغبته في ذلك، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي سيوظف الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ في إقرار الاتفاق الجديد.