في خطوة تصعيدية كبيرة، أعلنت إيران عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، فضلاً عن الإعلان عن تركيب ألف جهاز للطرد المركزي في منشأة نطنز.
وجاء هذا الإعلان من فيينا، اليوم الثلاثاء، على لسان رئيس وفد إيران المفاوض في المباحثات النووية عباس عراقجي، الذي أكد أن بلاده أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، في رسالة وجهتها اليوم إلى مدير الوكالة العام رافائيل غروسي.
وقال رئيس وفد إيران المفاوض في المباحثات النووية، للتلفزيون الإيراني، إن إيران "ستركب ألف جهاز للطرد المركزي بقدرة إنتاجية تفوق بـ50 في المائة قدرات الأجهزة الموجودة حالياً في نطنز"، مؤكداً أنه سيتم أيضاً استبدال الأجهزة المتضررة بأجهزة أخرى.
من جهته، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أنه "بناء على أوامر رئيس الجمهورية ستبدأ اعتباراً من الليلة تمهيدات تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأة نطنز"، مضيفاً، للتلفزيون الإيراني، أن "اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المائة سيستخدم في إنتاج موليبدنوم المستخدم في صناعة الأدوية المشعة".
وأكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستبدأ، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، استبدال أجهزة الطرد المركزي التي أعطبت نتيجة الهجوم، وهي من الجيل الأول بأجهزة حديثة أخرى من الجيل نفسه محدثة بتقنيات جديدة، و"ستفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من الأجهزة السابقة بنسبة 50 في المائة".
ويأتي التصعيد الإيراني رداً على الهجوم الذي طاول منشأة نطنز الأحد الماضي.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن، مساء الاثنين، أن طهران ستصعد إجراءاتها النووية "بشكل لافت"، ردّاً على استهداف منشأة نطنز، والذي اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءه.
عراقجي: إيران ستركب ألف جهاز للطرد المركزي بقدرة إنتاجية تفوق 50 في المائة قدرات الأجهزة الموجودة حالياً في نطنز، وسيتم أيضاً استبدال الأجهزة المتضررة بأجهزة أخرى
كما ذكر مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، الاثنين، أن بلاده وجهت رسالة إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، معلناً أن طهران "خططت لإجراءات فنية رداً على العمل التخريبي الأخير".
إلى ذلك، كشف المسؤول الإيراني عن تأجيل اجتماع أطراف الاتفاق النووي، الذي كان مقرراً غداً الأربعاء، إلى يوم الخميس، بعد إصابة أحد أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي بكورونا.
وأعلى نسبة خصبت بها إيران اليورانيوم كانت 20 في المائة، أوقفتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة السداسية الدولية، وخفضتها إلى 3.67 في المائة، قبل أن ترفع النسبة إلى 4.5 في المائة عام 2019، في إطار المرحلة الثانية من خطواتها لخفض تعهداتها النووية رداً على تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
كما أن إيران رفعت النسبة اعتباراً من 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 20 في المائة بموجب قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الأميركية، الذي أقره البرلمان الإيراني خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رداً على استمرار هذه العقوبات و"مماطلات" بقية أطراف الاتفاق النووي في تنفيذ تعهداتها، واغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادي يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويوم 22 فبراير/ شباط الماضي، كان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد هدد برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية.
وقال خامنئي، في لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة المخول قانونياً انتخاب المرشد: "عازمون على تطوير قدراتنا النووية تماشياً مع حاجات البلاد"، مشيراً، في هذا السياق، إلى أنه "لن يقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20%، وسنرفعها حسب الحاجة".
وأضاف خامنئي، وفق الموقع الإعلامي لمكتبه، أنه "يمكن أن ترتفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% متناسبة مع الاحتياجات".
تنديد فرنسي
وفي سياق ردود الفعل، نددت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء بإعلان إيران عزمها بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، معتبرة أنه يشكل "تطوراً خطيراً" يستدعي "رداً منسقاً" من جانب الدول المشاركة في المفاوضات حول النووي الإيراني.
وقال الإليزيه: "إنه تطور خطير ندينه ويستدعي رداً منسقاً" من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الولايات المتحدة والروس والصينيين، موضحاً أن هذا التنسيق "قائم".
4 شروط إيرانية في مباحثات فيينا
في غضون ذلك، كشفت مصادر إيرانية مطلعة، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، عن 4 شروط إيرانية في مفاوضات فيينا النووية لأطراف الاتفاق النووي مع كل من إيران والولايات المتحدة.
وذكرت هذه المصادر، في تقرير للوكالة اليوم الثلاثاء، أن الشرط الأول هو "ضرورة رفع جميع العقوبات"، مؤكدة أنها يجب أن تشمل العقوبات التي فرضت في عهد الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب.
وأضافت أن هذا الشرط يطرح "منعاً لتفسير ظالم للأوروبيين أن بعض العقوبات لها أسباب مزدوجة وليست لها علاقة بالبرنامج النووي"، مشددة على "رفع جميع العقوبات أياً كانت أسبابها وعناوينها"، علماً أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة تتجاوز إعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي إلى عقوبات تحت عنوان مكافحة الإرهاب أو قضايا حقوق الإنسان وغيرها. كما أن إدارة أوباما أيضا لم ترفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
تأجيل اجتماع أطراف الاتفاق النووي، الذي كان مقرراً غدا الأربعاء إلى يوم الخميس، بعد إصابة أحد أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي بكورونا
والشرط الثاني، بحسب المصادر الإيرانية، هو "رفض مطلق لأي مبادرة على أساس خطوة بخطوة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وعليها العودة إليه وتنفيذ جميع التزاماتها، و"لن نقبل تحت أي ظرف بالإجراءات وفق خطوة بخطوة".
والشرط الثالث هو عدم إطالة مباحثات فيينا، و"يجب أن تفضي في وقت قصير إلى نتيجة أو تتوقف"، لتتهم هذه المصادر الولايات المتحدة وأوروبا بالسعي لإدخال إيران في "مسار استنزافي من المفاوضات، لكي تحرم إيران أولاً بالتدرج من حقوقها، وثانياً في حال عدم الوصول إلى نتيجة في المرحلة الأخيرة من المباحثات، يتم تحميل إيران مسؤولية إفشالها".
أما الشرط الرابع، وفق هذه المصادر، فهو "ضرورة التحقق من رفع العقوبات من جانب إيران، وليس بتعجل"، مشددة على أن "إيران يجب أن تتحقق من رفع كامل وحقيقي للعقوبات على نحو يؤدي عملياً إلى انتفاع الشعب الإيراني منه، وكذلك تتحقق من عدم فرضها مجدداً، ثم تعود عن خطواتها لخفض التعهدات النووية". وأكدت الوكالة رفض طهران "رفعاً محدوداً وروتينياً للعقوبات أو التحقق المتعجل وغير الدقيق منه".