تصاعد الاحتجاجات الشعبية في تعز ضد "قوى الفساد"

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مدينة تعز اليمنية، ضد السلطة المحلية وما وُصف بـ"قوى الفساد"، فيما أعلن "الحزب الاشتراكي اليمني" و"التنظيم الوحدوي الناصري" تأييد الحراك الجماهيري السلمي، وأكدا أن الفساد المطلوب اجتثاثه "منظومة متكاملة".

وشهد شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة تعز، اليوم الإثنين، تظاهرة غاضبة شارك فيها المئات، احتجاجاً على تفشي الفساد وتردي الخدمات الأساسية في المدينة التي ترزح تحت حصار خانق تفرضه جماعة الحوثيين على منافذها الرئيسة منذ نحو ست سنوات.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب محافظ تعز المعين من قبل الحكومة الشرعية، نبيل شمسان وقيادات المحافظة بالرحيل، كما قاموا بنقل أجزاء من النفايات التي تتكدس في شوارع المدينة إلى أمام المقر المؤقت لمحافظة تعز، كتعبير احتجاجي عن غياب النظافة.

ودعا المتظاهرون إلى "إقالة كافة قيادات سلطات تعز الفاسدة ومحاكمتها"، كما طالبوا بـ"توفير جميع الخدمات وضبط المتاجرين بها وضبط أسعار السلع الأساسية وردع ناهبي الإيرادات الحكومية وإحالتهم إلى القضاء".

وقال متظاهرون وأعضاء في تكتل النقابات المدنية بتعز لـ"العربي الجديد"، إن الحراك الجماهيري سيتواصل بشكل يومي حتى إقالة كافة القيادات المتورطة في نهب المال العام ومفاقمة معاناة المدنيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اليمن يدفع ثمن الاستنجاد بالخارج: غنائم مبكرة وسيادة مهدورة

وبعد أيام من الخروج العفوي لشباب تعز من مختلف المكونات السياسية؛ أعلن "الحزب الاشتراكي اليمني" و"التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" بمدينة تعز، تأييدهما لأصوات الجماهير الرافضة لتفشي ممارسات الفساد والمنددة بغلاء الأسعار.

وأكد الحزبان دعمهما للفعل الجماهيري المدني السلمي، وانحيازهما المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث. وأشار بيان مشترك للاشتراكي والناصري، إلى أن الفساد المطلوب اجتثاثه "منظومة متكاملة وليست أفراداً فقط"، وأن أي حديث عن اقتلاع الفساد "لا يجوز أن يكون انتقائياً أو انتقامياً"، في إشارة إلى أن الشعارات المرفوعة تستهدف بدرجة أساسية محافظ تعز نبيل شمسان ووكيل المحافظة عارف جامل، اللذين ينتميان إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وشدد البيان "على أهمية بلورة بديل وطني ديمقراطي يجمع كل قوى التغيير المدنية في المحافظة، باتجاه صنع الخلاص للمواطنين في هذه المحافظة من قوى الفساد وتجار الحرب".

وعرض البيان عدداً من النقاط التي وصفها بـ"الموقف المبدئي" تجاه عدد من القضايا الرئيسية، والتي بدونها سيتجه الوضع نحو مزيد من التعقيد والتدهور في مدينة تعز، وعلى رأسها إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في محافظة تعز، وفق أسس ومعايير وطنية، وبناء على ما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية الموارد المالية وتحصيلها.

الحزب الإشتراكي والتنظيم الناصري يعلنان إنحيازهما لمطالب المواطنين في محافظة تعزhttps://t.co/PpzncqFiXf

— الوحدوي نت (@alwahdawi2004) May 31, 2021

كما طالب البيان بـ"سرعة إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، وإخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، وإعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية".

ودعا البيان إلى "إقالة كل من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الأموال العامة، وإبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة، وتشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق معايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، وتسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة".

#تعز المتظاهرون يرمون القمامة أمام مبنى السلطة المحلية تنديد بفشل السلطة المحلية في رفع القمامة من شوراع المحافظة وفشلها في توفير الخدمات. pic.twitter.com/ma6CFb2Bsf

— طه صالح✪ (@taha_saleh_taiz) May 31, 2021

وأبدى "الاشتراكي" و"الناصري" استعدادهما لدعم أي توجه جدي لإجراء إصلاحات ومعالجات جذرية لاجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين، وشدد الطرفان على الاستمرار في انتهاج خيار النضال السلمي في الانتصار لقضايا المواطنين والمجتمع العادلة، وجددا الدعوة لقواعدهما الحزبية وكافة أبناء المحافظة على الاستمرار في الحراك المدني السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والعادلة.