تشيلي تعتقل برتغالياً مطلوباً من الإنتربول على خلفية انفجار مرفأ بيروت

برز تطوّرٌ مهمٌّ في قضية انفجار مرفأ بيروت، مع إعلان الشرطة التشيلية، الأربعاء، أنها اعتقلت برتغالياً مطلوباً من الإنتربول، على خلفية التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، فيما تنشغل الساحة المحلية بالتحضيرات للمعركة النيابية المرتقبة في 15 مايو/أيار المقبل.

ووصل الرجل الذي لم يُكشَف عن اسمه إلى سانتياغو (عاصمة تشيلي)، على متن طائرة آتية من إسبانيا، قبل أن يُعاد على متن طائرة أخرى إلى مدريد، وفق بيان الشرطة، وذلك نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

وقال كريستيان سايز، المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، إن الرجل مطلوب بزعم إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان، مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمَّر أحياءً عدة من العاصمة اللبنانية.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الإنتربول، مُنع الرجل من دخول تشيلي، ووُضع لاحقاً على طائرة متجهة إلى إسبانيا.

ومطلع عام 2021، أصدر الإنتربول إشارات حمراء بحق ثلاثة أشخاص، روسيَّين وبرتغالي، وهم إيغور غريشوشكين، رجل الأعمال الروسي، وصاحب سفينة "روسوس" ناقلة شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وبوريس بروكوشيو، قبطان السفينة الروسي، إلى جانب خورخي موريرا، تاجر النترات البرتغالي، الذي كان قد خضع للتحقيق أمام القضاء البرتغالي من دون أن يُصار إلى توقيفه.

أخبار

التحديثات الحية

روسيا تسلم لبنان لقطات الأقمار الصناعية لانفجار بيروت

علامات استفهام

ويشير يوسف لحود، المحامي في مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت لـ"العربي الجديد" إلى أن "البرتغالي مدير الشركة الموزمبيقية التي استقدمت مواد النترات التي علقت في لبنان، وكان قد زار العنبر رقم 12 عام 2014 لمعاينة البضائع، والمحقق العدلي أصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية، لأنه وجد أن هناك شبهة عليه في التفجير، وقد عُمِّمَت المذكرة على الإنتربول، وبناءً على ذلك منعت الشرطة التشيلية الرجل من دخول البلاد".

في المقابل، يطرح لحود علامات استفهام عدة، أبرزها السبب وراء ترك السلطات التشيلية البرتغالي وإعادته إلى إسبانيا، الدولة التي انطلق منها، بدل إيقافه لديها وتسليمه للإنتربول، باعتبار أنه مطلوبٌ، وهناك مذكرة توقيف بحقه، مشيراً إلى أنه كان يمكنها توقيفه في تشيلي وتسليمه للإنتربول لتحديد الدولة التي سيحال عليها.

ويلفت المحامي إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى الإجراء الذي ستتخذه إسبانيا "حتى نبني على الشيء مقتضاه، ولكن حتى لو عملت على توقيفه، هناك عقدة أساسية في لبنان تكمن في وضع المحقق العدلي الذي بفعل كُفت يده، ولا يمكنه بحالة توقيف البرتغالي أن يرسل كما هو لازم ملفاً عنه إلى السلطات الإسبانية فيه المبررات والمعطيات والأدلة التي استند إليها لإصدار مذكرة التوقيف، كما أنه في الوقت نفسه لا يمكن النيابة العامة في لبنان أن تقوم بذلك بدلاً من البيطار لأنه لا يحق لها أن ترصد أي شيء مرتبط بملف التحقيق".

وفقاً لذلك، يشدد لحود على أن التطور الحاصل اليوم "دليل إضافي على ضرورة إبعاد السياسيين أيديهم عن التحقيق، فهم لا يعمدون إلى عرقلته في الداخل فقط، بل يقومون بتشويه سمعة لبنان في الخارج والإساءة إليه، من دون أن ننسى أن مفهوم حرية الإنسان في إسبانيا يختلف عن لبنان، بمعنى أنها إذا أوقفت البرتغالي لن يطول هذا الإجراء، وخصوصاً أنه لم يصلها من الجانب اللبناني المبرر لتوقيفه".

ويرى لحود أن على وزير المالية يوسف خليل أن يوقع سريعاً مرسوم تشكيلات محكمة التمييز لإعادة تحريك ملف التحقيق العدلي.

وكان وزير المالية المحسوب من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، قد أصدر بياناً برّر فيه عدم توقيعه مرسوم تعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز بأنه "يتضمن أخطاءً أساسية، من شأن توقيعه أن يخلق سابقة لبنان بغنى عنها" من دون أن يوضح الأخطاء، مؤكداً أنه سيوقّع فور تذليل العقبات.

وتسود مخاوف من أن يطول توقيع المرسوم، خصوصاً أن وزير المالية محسوب على نبيه بري، رئيس "حركة أمل"، التي ينتمي إليها اثنان من المدعى عليهما، النائبان علي حسن خليل، وغازي زعيتر، وهما أيضاً من طالبي ردّ البيطار.