تشكيلة حكومة بزشكيان تغضب الإصلاحيين وتدفع ظريف للاستقالة

وضع الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي قدمها، الأحد، الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان للبرلمان لنيل ثقته، الأخير في مواجهة التيار الإصلاحي، الذي سجل غضبه واعتراضه على القائمة؛ التي تتضمن أسماء محافظة يتحفظ عليها الإصلاحيون. وإثر ذلك، أعلن نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، الذي لم يمض على تقلده سوى أسابيع احتجاجا على التشكيلة المقترحة.

وقال ظريف رئيس المجلس الاستشاري لاختيار أعضاء الحكومة، مساء الأحد في منشور استقالته على "إنستغرام" إن "من بين 19 وزيرا مرشحا وهو عدد أعضاء المجلس الوزاري، كان ثلاثة منهم فقط من المرشحين الرئيسين للجان المجلس، و6 منهم لم يكونوا مرشحين رئيسيين وكانوا مرشحين من الدرجة الثانية أو الثالثة وواحد منهم مرشح من الدرجة الخامسة".

أخبار

التحديثات الحية

"أكسيوس": المخابرات الإسرائيلية تتوقع هجوما إيرانيا مباشرا خلال أيام

وأكد ظريف أنه "خجل من عدم قدرته على تحقيق وعده بتطبيق آراء الخبراء في اللجان وإشراك النساء والقوميات" في الحكومة. ويقصد من مشاركة القوميات هو إشراك الطائفة السنية في الحكومة، حيث لا تتضمن القائمة المقترحة أي وزير سني عكس وعود الرئيس الإيراني في حملته الانتخابية ووعود مقربين منه أمثال ظريف. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القائمة التي اقترحها المجلس الاستشاري للرئيس تضمنت أسماء سنية لكنها أقصيت من التشكيلة التي قدمها بزشكيان للبرلمان. ودعا ظريف إلى "التعويض عن هذا النقص في بقية معاونيات رئيس الجمهورية" الشاغرة، مقدما اعتذاره للشعب الإيراني ومعلنا عودته إلى الجامعة للعمل في سلك التدريس.

إلى ذلك، انتشرت أنباء غير مؤكدة عن احتمال استقالة كبير مستشاري الرئيس الإيراني علي طيب نيا أيضا. وحسب تقارير إعلامية فإن 8 من أعضاء تشكيلة الحكومة المقترحة من أصل 19 حقيبة وزارية من المحافظين، وخاصة من بينهم مرشحون يتحفظ عليهم التيار الإصلاحي، منهم وزير الداخلية المرشح إسكندر مؤمني من قيادات الشرطة الإيرانية. وبعيد ترشيحه، أعاد ناشطون إيرانيون نشر مقطع مصور له يعود إلى سنوات سابقة، يدعو فيه إلى التصدي لغير المحجبات تطبيقا للقانون. ورأى هؤلاء أن ترشيحه يتعارض مع وعود بزشكيان بشأن الحجاب وانتقاداته للتصدي للمواطنات اللاتي لا يرتدين للحجاب. كما عبّر آخرون عن امتعاضهم للإبقاء على وزير الاستخبارات الحالي إسماعيل خطيب في التشكيلة الجديدة، فضلا عن ترشيح علي رضا كاظمي لوزارة التعليم والتربية، والذي قيل إنه شقيق رئيس استخبارات الحرس العميد محمد كاظمي.

وفي السياق، لوحت رئيسة جبهة الإصلاحات آذر منصوري برفض الجبهة تشكيلة حكومة بزشكيان المقترحة على البرلمان، معقبة عليها بالقول في تغريدة على إكس إن جبهة الإصلاحات قد حذرت بزشكيان السبت من "إقصاء أصحاب الكفاءات وإحباط الشارع من خيارهم عبر عملية انتقاء ومسارات غير صحيحة". كذلك قالت منصوري في مقابلة مع موقع انتخاب الإصلاحي الأحد إن تشكيلة الحكومة المقترحة "بعيدة عن متوسط توقعات ومطلوبية جبهة الإصلاحات"، مشيرة إلى أنها عبرت عن مخاوف الجبهة في رسالة موجهة إلى الرئيس الإصلاحي بزشكيان، ومؤكدة أنها تقدمت بطلب للقاء قيادات الجبهة مع رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وفي تعبير عن امتعاض الإصلاحيين عن ترشيح عدد كبير من المحافظين لمناصب وزارية، قالت رئيسة جبهة الإصلاحات الإيرانية إن حكومة الوفاق الوطني "ليست حكومة ائتلافية لا صاحب لها ولا أحد يتحمل مسؤولية أدائها"، مضيفة أنه في حكومة الوفاق "المسؤول هو رئيس الجمهورية الذي يجب أن يتمكن من اختيار وزرائه وزملائه بشكل مطلوب ومتسق معه وهذا هو شرط تحمل المسؤولية".

وقبل يومين على انتهاء المهلة القانونية، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد تشكيلة حكومته إلى البرلمان المحافظ لنيل الثقة، مرشحاً كبير المفاوضين الإيرانيين السابقين عباس عراقجي وزيراً للخارجية الإيرانية. وتضم التشكيلة الحكومية 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، هي فرزانة صادق، لوزارة المواصلات، وذلك اتساقاً مع وعود بزشكيان بضمّ النساء إلى حكومته. وفي حال نيل ثقة البرلمان، قد تصبح صادق ثاني وزيرة في تاريخ إيران منذ 1979.